النائب العام: حماية المبلغين يؤسس مرحلة جديدة ويعزز المسؤولية الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيديهما الله - على الموافقة الكريمة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأشار إلى أن النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً على أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل كافة الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وكافة أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
أخبار متعلقة النائب العام: جولات رقابية للتحقق من تمتع الموقوفين والسجناء بحقوقهمالنائب العام: معالجة القضايا الجزائية وفق النظام بشكل عاجلسمو الأمير فيصل بن سلمان يتفقد مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفينللمزيد | https://t.co/2lHmg3zuiE#اليوم pic.twitter.com/dWbMsrMJTH— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024
ونوه بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ماتشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في كافة الميادين واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وواصل المعجب حديثه بأن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة - رعاها الله - في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في كافة القضايا المنظورة لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النائب العام حماية المبلغين أخبار السعودية حمایة المبل غین النائب العام
إقرأ أيضاً:
تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا.. نافذة أمل جديدة لانطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي
في خطوة مفصلية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، في قرار وصفته واشنطن بأنه “استراتيجي ومدروس”، ويستهدف تسريع هزيمة تنظيم “داعش” والمساهمة في استقرار البلاد.
وقالت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية بالخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن هذا القرار “يعزز هدفنا الرئيسي في تحقيق هزيمة دائمة لداعش”، مؤكدة أن تعليق العقوبات يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل، مشيرة إلى تعاون واشنطن مع شركاء إقليميين ودوليين لجذب الاستثمارات نحو سوريا.
وترافق القرار الأميركي الذي أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو، مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لتخفيف فوري للعقوبات، يشمل شخصيات بارزة في القيادة السورية الجديدة، من بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية، في خطوة توحي بتغير في الدينامية السياسية الأميركية تجاه دمشق.
كما أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بما وصفه بـ”الخطوات الجادة” التي اتخذتها دمشق في مواجهة الإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى تنسيق أمني متقدم على الأرض، تَجسَّد مؤخراً بعملية أمنية نوعية في دمشق أسفرت عن توقيف عناصر من “داعش” ومصادرة أسلحة ومتفجرات.
وتأتي هذه التحركات وسط مناخ دولي يدفع نحو إعادة الاستقرار إلى سوريا، حيث دعت روسيا، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، القيادة السورية إلى “التحرك بفعالية” لمواجهة التهديد الإرهابي العابر للحدود، مؤكدة استمرار التنسيق مع دمشق وشركاء آخرين في المنطقة.
تحركات اقتصادية موازية في الداخل
على الصعيد الداخلي، أعلنت الحكومة السورية عن خطوات اقتصادية متسارعة لدعم عملية التعافي، أبرزها إعلان وزير المالية محمد يسر برنية إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو المقبل، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن السوق سيعاود العمل بثلاث جلسات أسبوعياً، بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز التعاملات المالية، مؤكداً البدء بمراجعة شاملة للتشريعات وتطوير منظومة التداول والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية السورية عن مهلة 60 يوماً لاستكمال تسوية كافة مطالبات الحجوزات القديمة، وكشف مديرها سامح عرابي عن إعادة أكثر من 6 مليارات ليرة للمسافرين حتى الآن، فيما سيتم تسديد نحو 4.8 مليارات ليرة قريباً. كما أشار إلى خطة لزيادة عدد الطائرات إلى خمس خلال ثلاثة أشهر، وتوسيع شبكة الرحلات لتشمل دول الخليج وليبيا، مع مساعٍ لإعادة تسيير الرحلات إلى مصر.
يذكر أن هذه التحركات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة ترسم مشهداً سورياً جديداً يختلف كثيراً عن سنوات الحصار، حيث يبدو أن نافذة الفرص بدأت تُفتح أمام دمشق، وسط اختبار حقيقي لقدرتها على التفاعل مع المناخ الدولي، وتوظيف الانفراجة الجزئية في العقوبات لتحقيق استقرار حقيقي وتنمية مستدامة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»