الأقصر للسينما الإفريقية يعلن الفائزين في مبادرة "فاكتوري"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أقيم مساء اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز مشروع "فاكتوري" لدعم الأفلام التسجيلية، ضمن فعاليات الدورة 13 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وأعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، أسماء الفائزين بحضور أصحاب المشاريع الـ7 المتنافسة.
الجوائز المالية:
فاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 220 ألف جنيه، مقدمة من شركة إنتاج "ريد ستار"، فيلم "حلمي أطير" أسماء جمال، وفاز بالجائزة الثانية وقيمتها 150 ألف جنيه مقدمة من "أفريكان بنك" وذهبت إلى فيلم "مسائل عائلية" لـ مروان موفق، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 100 ألف جنيه، مقدمة من شركة أفلام مصر العالمية، فيلم "لاعب العرائس" لـ عمروش بدر.
الجوائز الخاصة:
جائزة "100 ساعة مونتاج" مقدمة من شركة دريم برودكشن، ذهبت لفيلم "لاعب العرائس" لعمروش بدر من الإسكندرية، وجائزة استشارة تصوير من أيمن النقلي مقدمة من شركة دريم برودكشن للفيلم التسجيلي "حلمي أطير" لـ أسماء جمال.
جائزة مونتاج كامل مقدمة من فيلم شركة هاوس للمنتج شريف مندور لفيلم "بيت في مكان ما" لـ رانيا زهرة، وجائزة إقامة فنية لمدة أسبوع في لوس أنجلوس مقدمة من "فيلم اندبندنت" والسفارة الأمريكية لفيلم تسجيلي طويل وهو "906030" للمخرج هاني يسى.
لجنة التحكيم
ضمت لجنة تحكيم "فاكتوري" كلا من: المنتج شريف مندور، ولؤى قريش، والناقد أندرو محسن.
مسابقة فاكتوري
تم تخصيص هذه النسخة من مبادرة "فاكتوري" لصناع الأفلام المصريين، حيث سيتم دعم الأفلام الوثائقية الطويلة (الحد الأدنى 60 دقيقة) بجوائز مالية ولوجستية تقدمها شركات إنتاج وقنوات تليفزيونية شريكة، وستقوم لجنة تحكيم باختيار المشاريع الفائزة، على أن يتم إقامة ورشة تدريبية مكثفة للفائزين للمساعدة في كيفية الوصول إلى مرحلة التنفيذ النهائية لتلك المشاريع.
وقد تم فتح باب التقديم لكل من المخرجين/المنتجين المقيمين في مصر، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، ويمكن لكل منهم التقدم بمشروع فيلم واحد فقط.
يذكر أن هذه هي السنة الثالثة لمبادرة "فاكتوري" التي أسستها وترأسها المخرجة عزة الحسيني، بهدف دعم صانعات الأفلام من أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إنتاج أفلامهن الطويلة وتقديمها إلى سوق السينما، وتم خلال السنة الأولى تطوير 10 مشاريع أفلام تسجيلية طويلة من أفريقيا والشرق الأوسط بإدارة عدد من الخبراء من افريقيا وأوروبا وأمريكا.
وتأتي تلك المبادرة كجزء من قسم صناعة السينما التابع للمهرجان الذي يرأسه، وقام بتأسيسه السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، إيمانا بأهمية الأفلام الوثائقية، وضرورة أن تحظى بمزيد من الاهتمام والتركيز في صناعة السينما، حيث تلعب دورًا مهمًا وتمنحنا فهمًا أعمق لماضينا وعالمنا المعاصر، وتدعونا بقوة سحرية لرؤية العالم من زاوية مختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الافلام التسجيلية مهرجان الأقصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صادمة حول حادث قصر ثقافة الأقصر: شركة وهمية وحفريات متعددة
حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بخصوص حادثة التنقيب عن الآثار التي جرت أسفل أحد قصور الثقافة المجاورة لطريق الكباش في الأقصر.
تشير المعلومات إلى وجود إهمال جسيم في عملية التحقق من هوية الشركة المسؤولة عن صيانة القصر، حيث لا توجد أي بيانات موثقة عنها أو مستندات تفيد بماهيتها الحقيقية.
"شركة وهمية" تقدم خدمة مجانية مشبوهةكشفت الكاتب وائل السمري، أن الشركة التي زعمت أنها تقوم بترميم القصر هي في الواقع شركة وهمية لا وجود لها في السجلات الرسمية.
المثير للدهشة، أن هذه الشركة تقدمت بطلب لوزارة الثقافة تعرض فيه القيام بأعمال صيانة قصر الثقافة بالمجان، مدعية أنها "هدية للشعب المصري".
ورغم طبيعة هذا العرض غير المعتادة، تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، ولكن دون اتخاذ الضمانات الكافية أو الحصول على مستندات رسمية تثبت هوية الشركة أو كيانها القانوني. هذا النقص في الإجراءات الوقائية يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والتدقيق داخل الجهات المعنية.
حفريات تتجاوز القصر وتمتد لعامينالصدمة الأكبر التي كشفت عنها مصادر متعددة هي أن أعمال الحفر لم تقتصر على قصر الثقافة فقط، بل امتدت لتشمل عدة بيوت مجاورة للقصر، وهو ما يضع هذه الحفريات في منطقة حساسة للغاية نظرًا لملاصقتها المباشرة لـ طريق الكباش التاريخي. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه "الشركة" الوهمية كانت تعمل في هذا الموقع منذ عامين كاملين دون أي رقابة فعلية أو اكتشاف لأعمالها المشبوهة.
تساؤلات حول طبيعة القصر المؤجر وجدول فعالياته
في سياق متصل، كشف الشاعر وائل السمري عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة أخرى، حيث أشار إلى أن القصر المعني هو من القصور التي تؤجرها المحافظة. والغريب في الأمر أن هذا القصر كان من المفترض أن يندرج ضمن خطة وزارة الثقافة لـ "ترك" أو التخلي عن القصور والبيوت المؤجرة. هنا يطرح السمري تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن للوزارة الموافقة على ترميم قصر كانت تخطط للتخلي عنه في الأصل؟ هذا التناقض يزيد من تعقيد القضية ويكشف عن عدم وجود تنسيق واضح.
ولم تتوقف مفاجآت السمري عند هذا الحد، فقد كشف بالمستندات أن القصر لا يزال مدرجًا بجدول أنشطة الوزارة الرسمية. ووفقًا لموقع الهيئة، كان من المفترض أن يستضيف القصر 15 فعالية مختلفة خلال الشهر الجاري، مما يعني أنه كان يعتبر قصرًا عاملًا ونشطًا، وهو ما يتنافى مع فكرة تركه أو إسناد ترميمه لشركة غامضة.
تثير هذه التفاصيل سلسلة من التساؤلات الملحة حول كيفية حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية والإدارية في موقع حساس وتاريخي مثل الأقصر، ومدى تأثير ذلك على سلامة التراث الثقافي لمصر.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا