"المشاط" تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وجوموك جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا بالمؤسسة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر، حيث تم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم مع المؤسسة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كافة المجالات في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، وجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في جهود التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد المؤسسة والسيدة جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا، وكذلك المدير الجديد لمكتب المؤسسة في مصر، مؤكدة على العلاقات الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر في مختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية، حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
وناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة أفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في قرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط مؤسسة التمويل الدولية حياة كريمة مع مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الاستثمار فی القطاع الخاص الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عرقاب يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية (AFC). سمايلا زوبيرو.
ناقش الجانبان سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الطاقوية والمنجمية في الجزائر، ولاسيما أيضا تلك التي تقودها وتساهم فيها الجزائر في القارة الإفريقية.
وتناولت المحادثات فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز الشراكة. مع التركيز على مشاريع كبرى على غرار مشاريع البتروكيمياء والطاقات المتجددة والترابط الكهربائي الاقليمي والافريقي.
كما تم استعراض فرص التعاون والاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع الطاقات الجديدة .
و قدم وزير الدولة بهذه المناسبة عرضا شاملا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر. مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر ودورها المحوري في ضمان الأمن الطاقوي الإقليمي والقاري. بما يدعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والأمن الطاقوي في القارة الإفريقية.
من جانبه، أعرب سمايلا زوبيرو عن اهتمام مؤسسة التمويل الإفريقية الكبير بدعم المشاريع الطاقوية والمنجمية الجزائرية. وعن رغبتها في المساهمة في تنويع رأس مال الجزائر وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل للقارة الإفريقية. وذلك من خلال استثمار استراتيجي في مؤسسة التمويل الإفريقية ذاتها.
مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا. تأسست في عام 2007 بهدف سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعمل المؤسسة على توفير حلول تمويل مبتكرة، وتطوير المشاريع، وتقديم المشورة الفنية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والموارد الطبيعية.
وتضم قاعدة مساهميها حاليا 40 دولة إفريقية ومؤسستين ماليتين دوليتين، وهي مدعومة بتصنيف استثماري قوي من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك