المشاط: اتفاق السلام يُعزز الآفاق الإيجابية والثقة الدولية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة جيفرز المالية العالمية- وهى واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية- وعدد من المستثمرين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات المكثفة التي تقوم بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها لواشنطن، لاستعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومناقشة أبرز تطورات الاقتصاد الذي يشهد تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن قائمة كاملة بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها وتلك التي يجري تنفيذها، وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، وبمشاركة 25 جهة وطنية.
كما تحدثت عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في ملف تمكين القطاع الخاص من خلال العمل على العديد من المحاور من بينها الطروحات الحكومية، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي، مضيفة أن هناك تكامل تام بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الملف من أجل تحقيق تقدم حقيقي يُفسح المجال للقطاع الخاص، ويعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
استثمارات القطاع الخاص
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص بالسوق المحلية، سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص والتي تستهدف فتح آفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
إتمام اتفاق السلام التاريخي
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نجاح الجهود المصرية في إتمام اتفاق السلام التاريخي ووقف الحرب على غزة، يُعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم الآفاق الإيجابية بشأنه، كما يضفي المزيد من الاستقرار لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الشركات العالمية الخدمات الاستثمارية صندوق النقد البنك الدولي وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تحسن المؤشرات الهيكلية
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك انعكاسًا واضحًا للثقة الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي.
تحسُّن التصنيف الائتماني
وأكد العشري أن تحسُّن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، وانخفاض المديونية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤.٤٪ خلال عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
أوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور يمثل دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو والتشغيل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي السياق ذاته، عدّد العشري حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة، من بينها تعزيز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسين شروط التمويل الخارجي، وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
واكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد العشري على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وفى هذ الصدد أكد العشرى أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين، ستواصل القيام بدور محوري في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة