فرنسا تفرض حظر سفر على المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بأعمال عنف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فبراير 14, 2024آخر تحديث: فبراير 14, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستمنع 28 مستوطناً إسرائيلياً من دخول البلاد، متهمة إياهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
و قالت الوزارة في بيان “تأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
و لم يذكر البيان أسماء الأفراد.
و تظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر و الهجوم الذي تلا ذلك على قطاع غزة الفلسطيني.
و في حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على الهجوم على الأراضي الأسرائيلية و الحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك، أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأ عربت الولايات المتحدة و بريطانيا عن مخاوف مماثلة و فرضتا بالفعل عقوبات على عدد من المستوطنين الذين تقول إنهم مسؤولون عن العنف.
و قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر إنه سيقترح أيضًا إجراءات مماثلة.
و أيدت باريس هذه المبادرة و قال دبلوماسيون إنهم يأملون في أن تتمكن بمجرد تطبيق إجراءاتها من تسريع العملية الأوروبية.
و قال بيان مشترك أصدره وزراء خارجية فرنسا و بولندا و ألمانيا يوم الاثنين إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول و “يجب فرض عقوبات عليه”.
و يقول دبلوماسيون إن جهود الاتحاد الأوروبي تعثرت حتى الآن بسبب اعتراضات المجر و جمهورية التشيك.
لكنهم يقولون إنه قد يتم التوصل إلى حل وسط في وقت لاحق للسماح بمواصلة الإجراءات، ربما بعد فرض المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على حماس.
و قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “الاستعمار غير قانوني بموجب القانون الدولي و يجب أن يتوقف”. و أضاف البيان أن “استمرارها يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية قابلة للتطبيق، و هو الحل الوحيد حتى يتمكن الإسرائيليون و الفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في سلام و أمن”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الفلسطینیین فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل شركات في الإمارات وهونغ كونغ
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بـ إيران، استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا، بينهم شركات تعمل في الإمارات وهونغ كونغ.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن هذه العقوبات تأتي ردًا على أنشطة إيرانية تشمل تطوير برامج الصواريخ الباليستية، وتجاوز العقوبات النفطية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتشمل الكيانات المستهدفة شركات مرتبطة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى شركات صينية وإماراتية يُشتبه في تورطها في تسهيل عمليات تهريب النفط الإيراني.
البيت الأبيض: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم
بوتين يزور إيران قريبا.. توسيع التحالفات بعيدا عن الغرب
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تتزامن مع تقارير تفيد بأن إيران طلبت مؤخرًا مواد كيميائية من الصين تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الصلبة، في إطار جهودها لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
كما تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، خاصة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية للاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يثير مخاوف من اقتراب إيران من امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي.
من جانبها، انتقدت إيران هذه العقوبات، معتبرةً إياها دليلاً على عدم جدية الولايات المتحدة في المفاوضات النووية، التي شهدت خمس جولات منذ أبريل الماضي دون تحقيق تقدم ملموس.
تُعد هذه الحزمة من العقوبات جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على إيران للحد من أنشطتها النووية والصاروخية، ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران غامضًا، خاصة مع استمرار التصعيد المتبادل وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين الطرفين.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"