قرار قضائي بشأن مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى السب والقذف المقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة 14 مارس المقبل.
وقدّم دفاع «منصور» طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد إصابته بخشونة في الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف علي الحكم إدارة النادي الأهلي سب وقذف الخطيب رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي حبس مرتضي منصور جنح اقتصادية نادي الزمالك نشر أخبار كاذبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي محمود الخطيب محكمة جنح الاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية مجلس إدارة النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
إحالة عضو مجلس نقابة المحامين للجنح الاقتصادية بتهمة تصوير جلسة محاكمة خلسة
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإحالة المحامي ربيع رزق، عضو مجلس نقابة المحامين والمسؤول عن ملف التأديب، للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 258 لسنة 2025، وذلك لاتهامه بتصوير جلسة محاكمة داخل إحدى القاعات خلسة ونشر المقطع عبر «فيسبوك» مرفقًا بعبارات سب وقذف بحق المحامي الدكتور هاني سامح. ومن المقرر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة في 12 يناير المقبل.
وجاء قرار الإحالة عقب بلاغ تقدم به هاني سامح، أكد فيه أن المتهم نشر مقطعًا مصوَّرًا من داخل المحكمة دون تصريح.
وكشفت تحريات قسم مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن الحساب الذي نشر الفيديو يحمل اسم «ربيع الملواني»، وأنه المسؤول عن التصوير والنشر.
وأوضح الفحص الفني أن الفيديو تبلغ مدته 6 دقائق و50 ثانية، ويُظهر شخصًا يرتدي روب المحاماة داخل قاعة المحكمة، وأن التصوير تم بطريقة خلسة مخالِفة للقانون وتعليمات المحاكم.
وانتهت النيابة إلى قيد الواقعة كجنحة اقتصادية، مع توجيه اتهامات وفق مواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاتهام المتهم بالاعتداء على حرمة الجلسات ونشر محتوى مسيء يمس بسمعة أحد المحامين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟