أول وفاة بجدري ألاسكا.. ما هو؟ وكيف انتقل للإنسان؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة الصحة في ولاية ألاسكا الأميركية تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس تم اكتشافه مؤخرا يسمى جدري ألاسكا (ألاسكابوكس).
ونقل الرجل الذي كان يعيش في شبه جزيرة كيناي النائية إلى المستشفى في نوفمبر من العام الماضي، وتوفي في أواخر يناير، وفقا لنشرة أصدرها قطاع الصحة الأسبوع الماضي.
وقالت النشرة إن الرجل كان يخضع لعلاج السرطان، وكان يعاني من ضعف في جهاز المناعة، مما قد يكون قد ساهم في تفاقم حالته.
ولاحظ الرجل بثورا غير عادية في إبطه الأيمن في سبتمبر الماضي، وفقا لمسؤولي الصحة في ألاسكا الذين تحدثوا إلى مجلة التايم عن هذه الحالة، ثم خضع للعلاج بالمضادات الحيوية في غرفة الطوارئ المحلية، ولكن تفاقمت الحالة وتم نقله إلى مستشفى في أنكوريغ.
وأرسل الأطباء عينة إلى المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وجاءت نتيجة جدري ألاسكا إيجابية.
وبعد تحسن في البداية، تدهورت صحة الرجل، وفي النهاية أصيب بفشل كلوي وتوفي.
وتم الإبلاغ عن جدري ألاسكا لأول مرة لدى رجل في منطقة فيربانكس بألاسكا، في عام 2015، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن 6 حالات إضافية، جميعها بين سكان نفس المنطقة، وكان جميع المرضى، دون الحالة الأخيرة، يعانون من أعراض خفيفة نسبيا من الطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وتعافوا دون علاج.
ودرس خبراء الأمراض المعدية ثدييات صغيرة في المنطقة، ووجدوا أن 4 أنواع بما في ذلك فئران الحقل والسناجب والقوارض الأخرى كانت مصابة بالفيروس، مما رجح أن تكون السبب وراء الحالات المصابة.
والحالة الأخيرة هي "أول حالة إصابة خطيرة بجدري ألاسكا في ألاسكا، والحالة الأولى التي تتعلق بشخص يعاني من نقص المناعة، والحالة الأولى التي تتطلب دخول المستشفى، والحالة الأولى التي أدت في النهاية إلى الوفاة" وفق جوزيف ماكلولين، عالم الأوبئة، المسؤول في قطاع الصحة في ألاسكا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: هذه أبرز أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية وكيف تثبت أنك ضحية .. فيديو
الرياض
أكد المحامي عبدالله الرشيد أن الجرائم الإلكترونية باتت واحدة من أخطر التحديات القانونية والاجتماعية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن تطورها يعود إلى عدة عوامل متداخلة، تتراوح ما بين التطور التكنولوجي السريع، والظروف الاقتصادية، وضعف الردع القانوني، وصولًا إلى الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرشيد أن التحول الرقمي واعتماد الأفراد والمؤسسات على الإنترنت في معظم أنشطتهم اليومية فتح الباب أمام المجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه المساحة بطرق خفية.
وأضاف أن الثغرات في أنظمة التشغيل والبرمجيات القديمة تمنح هؤلاء المجرمين فرصًا متكررة للاختراق، في ظل توفر أدوات الاختراق بأسعار زهيدة على الإنترنت المظلم.
وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن البطالة والضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد لارتكاب جرائم إلكترونية طمعًا في مكاسب سريعة. كما تلعب الأزمات الأخلاقية لدى البعض دورًا في الانزلاق لهذا النوع من الجرائم، خاصة في غياب الوعي القانوني.
وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب تفشي هذه الجرائم هو بطء التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، بالإضافة إلى صعوبة تتبّع الجناة بسبب استخدامهم لهويات وهمية وأدوات تشفير معقدة، مما يمنحهم شعورًا بالإفلات من العقاب. كما أن العولمة الرقمية زادت من تعقيد الملاحقات، إذ باتت هذه الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية.
ولم يغفل الرشيد الحديث عن الأثر الجديد الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي، حيث بات يُستخدم في تزييف الصور والفيديوهات، وارتكاب جرائم تشويه السمعة والاحتيال بطرق يصعب تمييزها في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بكيفية إثبات الضحية تعرضه لجريمة إلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توثيق الأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للمحادثات أو الرسائل المرسلة من الجاني، وحفظ الروابط ذات الصلة، بالإضافة إلى تتبع أثر الاتصال مثل عنوان IP أو سجلّات الاستخدام.
كما دعا إلى تحريك شكوى رسمية لدى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت، والتي تتيح استقبال البلاغات بسرية تامة. وفي مصر، أشار إلى إمكانية التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 108 دون الحاجة للكشف عن بيانات شخصية علنية.
ونبّه إلى أن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التقنية يُعد أمرًا جوهريًا لتحويل الأدلة إلى إثباتات قانونية مقبولة أمام القضاء، خصوصًا في حالات الابتزاز أو انتحال الهوية. ويمكن أيضًا اللجوء إلى خبراء تقنيين للمساعدة في تحليل الأجهزة واستخراج الأدلة الرقمية اللازمة من الهواتف أو الحواسيب المخترقة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/7mWqZwW-AEcwLmVY.mp4
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي