السعودية تسجل عجزا قدره 21.5 مليار دولار في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية الأربعاء عجزا بلغ 80.946 مليار ريال (21.58 مليار دولار) في ميزانية 2023، وقالت إن الإيرادات بلغت 1.212 تريليون ريال، من بينها إيرادات نفطية 754.6 مليار ريال، وإنإجمالي النفقات بلغ 1.293 تريليون ريال.
وأضافت أن العجز بلغ 36.995 مليار ريال في الربع الأخير.
نهاية الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 3.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من 2023، وهو أول فصل يشهد انكماشا على أساس سنوي منذ جائحة كوفيد-19، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها الإنتاجية البالغة نحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع منظمة أوبك ومنتجي نفط آخرين.
وقالت شركة أرامكو السعودية إن الحكومة وجهتها بوقف خطتها للتوسع في إنتاج النفط.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 16.4 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.3 بالمئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية 3.1 بالمئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل في ضوء العوامل الموسمية 0.4 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، مدعوما بالنشاط غير النفطي الذي نما 2.6 بالمئة خلال تلك الفترة.
وكتب جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "نتوقع أن يستمر التعافي في عام 2024، لكنه سيكون بطيئا".
كما أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 بالمئة في 2023 متأثرا بالقطاع النفطي بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة.
وفي أحدث ميزانية، قدرت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.03 بالمئة في عام 2023، مع توقع نمو غير نفطي بنحو ستة بالمئة. وتتوقع نموا 4.4 بالمئة هذا العام.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "لا يزال النفط يشكل جزءا كبيرا من نمونا لكننا نريد التنويع".
وتابع "الآن، إذا نظرنا إلى الإيرادات الحكومية، نجد أن الإيرادات غير النفطية تشكل جزءا كبيرا منها.. لم يكن هذا هو الحال قبل بضع سنوات".
وقدر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن اقتصاد المملكة سينكمش 1.1 بالمئة في عام 2023، وقال إن هذا سيؤدي إلى انتعاش أبطأ هذا العام.
ويتناقض هذا بشدة مع عام 2022، عندما كان اقتصاد السعودية هو الأفضل أداء في مجموعة العشرين، بدعم من ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط، مما سمح للمملكة بتحقيق نمو بنسبة 8.7 بالمئة والتحول لتسجيل أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من 10 سنوات.
تحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها للتحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، والتي تضع القطاع الخاص الموسع والنمو غير النفطي في مركز أجندة التنمية المستقبلية للمملكة.
وقد طرقت بالفعل أسواق الدين من أجل 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد عجز متوقع في الميزانية قدره 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في عام 2024 مع تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية ريال دولار ميزانية الاقتصادي اقتصاد السعودية دولار ميزانية ريال المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی بالمئة فی الربع ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الفضة تسجل أعلى سعر في تاريخها.. "أزمة لندن" تشعل الأسواق العالمية
قفزت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى تاريخي لها متجاوزة حاجز 52.50 دولار للأونصة، مدفوعة بواحدة من أعنف عمليات الضغط على البائعين على المكشوف في سوق لندن، وسط طلب عالمي متزايد على الملاذات الآمنة.
وسجلت الأسعار الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 52.5868 دولار للأونصة في تداولات لندن، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 1980، حين حاول الأخوان المليارديران "هانت" السيطرة على السوق عبر عقد أصبح الآن خارج التداول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" .
القلق من نقص السيولة في سوق لندن دفع المتعاملين حول العالم إلى البحث المحموم عن الفضة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مقارنة بسوق نيويورك. هذا الفارق دفع بعض التجار إلى حجز شحنات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة، وهي وسيلة مكلفة عادة ما تستخدم لنقل الذهب فقط، بهدف الاستفادة من الفارق السعري الذي بلغ 1.55 دولار للأونصة صباح الثلاثاء، بعد أن كان 3 دولارات الأسبوع الماضي.
وفي مؤشر على شدة الأزمة، قفزت معدلات تأجير الفضة — التي تعكس تكلفة اقتراض المعدن في سوق لندن — إلى أكثر من 30% على أساس شهري يوم الجمعة، ما تسبب في تكاليف باهظة لمن يحاولون تمديد مراكزهم القصيرة (البيع على المكشوف).
الطلب المتزايد من الهند خلال الأسابيع الأخيرة استنزف المعروض من السبائك القابلة للتداول في لندن، خاصة بعد موجة شحن ضخمة إلى نيويورك في وقت سابق من العام، إثر مخاوف من فرض رسوم أميركية على الفضة.
ورغم أن المعادن الثمينة استثنيت رسمياً من الرسوم في أبريل، إلا أن المتعاملين لا يزالون في حالة ترقب لنتائج تحقيق الإدارة الأميركية ضمن ما يعرف بـ"البند 232" بشأن المعادن الحيوية، والذي يشمل الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا التحقيق أعاد المخاوف من فرض رسوم جديدة قد تزيد من شح السوق.
سوق الفضة أصغر من الذهب.. والتقلبات أكبر
وفي مذكرة تحليلية، قالت مجموعة "غولدمان ساكس" إن سوق الفضة "أقل سيولة ويبلغ حجمه نحو 9 مرات أقل من سوق الذهب"، ما يجعل تحركات الأسعار أكثر حدة. وأضافت: "غياب دعم البنوك المركزية للفضة يجعلها عرضة
لتصحيحات حادة في حال تراجع تدفقات الاستثمار، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى تفكيك أزمة الشح في لندن التي كانت وراء هذا الصعود الكبير"، بحسب الاسواق العربية.
المعادن الأربعة الرئيسية — الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم — سجلت ارتفاعات تتراوح بين 56% و81% منذ بداية العام، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع.
ويعزز هذا الاتجاه التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، والجدل حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى خطر الإغلاق الحكومي الأميركي.
وفي هذا السياق، رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لسعر الفضة بنهاية عام 2026 من 44 دولاراً إلى 65 دولاراً للأونصة، مستنداً إلى العجز المستمر في السوق، واتساع الفجوات المالية، وتراجع أسعار الفائدة.
المستثمرون يترقبون أيضاً قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن ألمحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إلى دعمها لخفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة خلال العام، معتبرة أن السياسة النقدية يجب أن تتجاوز تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار الاستهلاكية. وهو ما يصب في صالح المعادن الثمينة التي لا تدرّ فوائد.
وفي تداولات صباح الثلاثاء في سنغافورة، ارتفع الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 4129.80 دولار للأونصة، بعد مكاسب بلغت 2.3% يوم الاثنين. أما مؤشر بلومبرغ للدولار فبقي مستقراً، فيما واصلت الفضة والبلاتين والبلاديوم صعودها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة