قبل استئناف محاكمته.. أمنستي تدق ناقوس الخطر بشأن تسليم أسانج للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن حرية الإعلام العالمية في خطر مع استئناف محكمة جوليان أسانج في المملكة المتحدة ومواجهة احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بإسقاط التهم بموجب قانون التجسس ضد أسانج ووضع حد لاحتجازه التعسفي في المملكة المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة عقد جلسة استماع يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري.
وقبل جلسة الاستماع، قالت العفو الدولية إنها تكرر "بواعث القلق من أن أسانج يواجه خطر ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه، وتحذر من تأثير مروع عميق على حرية وسائل الإعلام العالمية".
وأضافت أن "المخاطر التي يتعرض لها الناشرون والصحفيون الاستقصائيون في جميع أنحاء العالم على المحك".
وقالت جوليا هول، خبيرة منظمة العفو الدولية في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية في أوروبا "إذا تم إرسال جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ومحاكمته هناك، فستتم محاكمة الحريات الإعلامية العالمية أيضا".
وأضافت "سيعاني أسانج شخصيا من هذه الاتهامات ذات الدوافع السياسية، وسوف ينتبه المجتمع الإعلامي العالمي إلى أنه أيضا ليس آمنا. وسوف يتم تقويض حق عامة الناس في الحصول على المعلومات حول ما تفعله حكوماتهم باسمهم بشكل عميق".
يذكر أن أسانج صحفي أسترالي ذاع صيته حين نشر موقع ويكيليكس -الذي أسسه مع آخرين- مئات الآلاف من الوثائق السرية، منها 250 ألف وثيقة دبلوماسية أميركية، كشفت المستور من دهاليز السياسة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟