قبل استئناف محاكمته.. أمنستي تدق ناقوس الخطر بشأن تسليم أسانج للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن حرية الإعلام العالمية في خطر مع استئناف محكمة جوليان أسانج في المملكة المتحدة ومواجهة احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بإسقاط التهم بموجب قانون التجسس ضد أسانج ووضع حد لاحتجازه التعسفي في المملكة المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة عقد جلسة استماع يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري.
وقبل جلسة الاستماع، قالت العفو الدولية إنها تكرر "بواعث القلق من أن أسانج يواجه خطر ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه، وتحذر من تأثير مروع عميق على حرية وسائل الإعلام العالمية".
وأضافت أن "المخاطر التي يتعرض لها الناشرون والصحفيون الاستقصائيون في جميع أنحاء العالم على المحك".
وقالت جوليا هول، خبيرة منظمة العفو الدولية في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية في أوروبا "إذا تم إرسال جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ومحاكمته هناك، فستتم محاكمة الحريات الإعلامية العالمية أيضا".
وأضافت "سيعاني أسانج شخصيا من هذه الاتهامات ذات الدوافع السياسية، وسوف ينتبه المجتمع الإعلامي العالمي إلى أنه أيضا ليس آمنا. وسوف يتم تقويض حق عامة الناس في الحصول على المعلومات حول ما تفعله حكوماتهم باسمهم بشكل عميق".
يذكر أن أسانج صحفي أسترالي ذاع صيته حين نشر موقع ويكيليكس -الذي أسسه مع آخرين- مئات الآلاف من الوثائق السرية، منها 250 ألف وثيقة دبلوماسية أميركية، كشفت المستور من دهاليز السياسة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش