الصندوق الثقافي و«منشآت» يطلقان خدمة القسائم لدعم تأسيس وتطوير المنشآت الثقافية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق «خدمة القسائم» ضمن الحلول التطويرية غير التمويلية التي يوفرها لروّاد الأعمال في القطاع الثقافي، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك لتطوير ممارسات إدارة الأعمال في القطاع، ودعم تأسيس ونمو واستدامة المنشآت الثقافية.
ويتم تقديم خدمة القسائم من خلال منصة مزايا التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً بهدف دعم المنشآت، حيث تدعم الخدمة المستفيدين من خلال إجراء دراسات الجدوى، وعمل قوائم مالية معتمدة، وحجز مساحات للعمل، والحصول على الدعم القانوني، وتطوير دليل الهوية البصرية، وتطوير المواقع الإلكتروني.
وتهدف خدمة القسائم إلى تخفيف الأعباء المالية لتأسيس وتشغيل المشاريع، وفتح المجال لروّاد الأعمال للتركيز على مجالاتهم الثقافية الإبداعية من خلال الاستعانة بالخبرات الخارجية المالية والقانونية والفنيّة والتقنية، مما يرفع من أهلية مشاريعهم في الحصول على التمويل.
يذكر أن الصندوق الثقافي أطلق في نهاية ديسمبر الماضي خدمة الاستشارات أولى خدماته التطويرية غير التمويلية، وتلاها مطلع العام الجاري خدمة التدريب التي قدم خلالها عدداً من ورش العمل واللقاءات الحوارية بمشاركة نخبة من روّاد الأعمال والخبراء في القطاعات الثقافية
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.