الصين: مجلس الامن لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن. وقال مندوب الصين خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نؤكد أيضا أن المجلس لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ولا يجوز لأي دولة استخدام القانون الدولي أو إساءة استخدام قرارات مجلس الأمن لإثارة توترات جديدة في البحر الأحمر".
وشدد أيضا على أن التصعيد المستمر و"الأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن" أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر".
ودعا المندوب في وقت سابق إلى "عدم تحريف أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم إثارة مصادر جديدة للتوتر، وذلك فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".
وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين. ضمن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الأمن ضد الیمن لأی دولة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟