الصين: مجلس الامن لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن. وقال مندوب الصين خلال اجتماع لمجلس الأمن: "نؤكد أيضا أن المجلس لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ولا يجوز لأي دولة استخدام القانون الدولي أو إساءة استخدام قرارات مجلس الأمن لإثارة توترات جديدة في البحر الأحمر".
وشدد أيضا على أن التصعيد المستمر و"الأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن" أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر".
ودعا المندوب في وقت سابق إلى "عدم تحريف أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم إثارة مصادر جديدة للتوتر، وذلك فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".
وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، تعرضت لغارتين جويتين. ضمن الحملة التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الأمن ضد الیمن لأی دولة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة
قررت هولندا حظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، حيث لن يُسمح للأفراد بإطلاقها بدءا من نهاية عام 2026 وبداية عام 2027.
وصوّت مجلس الشيوخ، أو ما يُعرف بالغرفة الأولى للبرلمان، بأغلبية كبيرة لصالح قرار الحظر يوم الثلاثاء في لاهاي، بعدما كان مجلس النواب، أو الغرفة الثانية، قد وافق عليه بالفعل.
وأوضحت الحكومة أن ليلة رأس السنة المقبلة ستكون الأخيرة التي يُسمح فيها للمواطنين الهولنديين بإشعال الألعاب النارية، إذ من غير الممكن تطبيق الحظر هذا العام لأسباب إدارية.
ويرجع سبب الحظر إلى تصاعد أعمال العنف خلال احتفالات رأس السنة.
ففي السنوات الأخيرة، تعرّض رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف لهجمات متكررة باستخدام الألعاب النارية.
كما أسفرت المتفجرات الثقيلة المستخدمة عن وقوع إصابات وحتى وفيات في بعض الحالات، فضلا عن اندلاع حرائق متعمدة في أماكن عدة.
وأثار الحظر جدلا واسعا في هولندا لسنوات، حيث طالبت به جهات عدة، بينها الأطباء والشرطة والبلديات وجماعات حماية البيئة والحيوانات، لكن لم يكن هناك أغلبية برلمانية تؤيد ذلك حتى وقت قريب.