برلمانية: الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استنكرت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، التصعيدات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وقصف رفح الفلسطينية المأهولة بالنازحين، مؤكدة أن ما يحدث على أرض فلسطين جريمة حرب.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية اليوم، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية يأتي استكمالا للمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، متسائلة: «أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان من تلك المجازر الدموية؟!».
وأضافت عضو مجلس النواب، أن استهداف رفح الفلسطينية يكشف إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وتابعت: "لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما كلفنا الأمر، وسنظل بجانب الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة وإبادة جماعية".
واختتمت أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من الجميع ووسط صمت دولي رهيب، مشددة على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ومحاكمة إسرائيل على جرائمها ضد المدنيين الأبرياء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ندى ألفي ثابت مجلس النواب فلسطين غزة رفح الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.