نخبة من رواد قطاع التكنولوجيا في «قمة المستقبل»
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت مجموعة بيئة، الرائدة في مجال الاستدامة، وبالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجموعة «سنغولارتي» المتخصصة في مجال التعليم المبتكر المواكب للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، «قمة المستقبل»، تحت شعار «نحو مستقبل مشرق: رحلة إلى الابتكار التصاعدي».
واستهدفت القمة ترسيخ مقومات اقتصاد المعرفة في الشارقة، وتمكين نخبة من قادة المستقبل ذوي الرؤى المبتكرة، وتعزيز جاهزيتهم للتغلب على التحديات العالمية، إضافة للمساهمة في تعزيز دور الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للنمو الاقتصادي والتقدم المستدام.
كما أتاحت للمشاركين فرصة التفاعل مع نخبة من الخبراء واستكشاف القدرات المبتكرة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتعمق في تأثيرات نظام السجل الإلكتروني المشترك، المعروف باسم «البلوك تشين».
واستضافت القمة نخبة من الضيوف المتحدثين ورواد قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، منهم كايل هيرمانز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Be Courageous) الرقمية العالمية لاستشارات الأعمال، وباتريك هالفورد، نائب رئيس الصناعات الرقمية في (Spinverse) للاستشارات في مجال الابتكار، والدكتور مايكل هوسمان، الخبير التكنولوجي ومؤسس شركة (AI-celerator)، إلى جانب آرون فرانك، الكاتب والمتحدث المتخصص بتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والدكتورة أدريانا مارايس، عالمة الفيزياء النظرية ومدير مؤسسة تنمية الفضاء.
وناقش الضيوف عدداً من التوجهات التكنولوجية الحديثة الأساسية، منها طفرة الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، ومستقبل النقل واستكشاف الفضاء.
وحظي حضور القمة، وموظفو وشركاء مجموعة بيئة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بتجربة فريدة تمهد الطريق أمامهم ليصبحوا خبراء في عالم التكنولوجيا مع التركيز على بناء القدرات والمهارات القيادية.
وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة: «نهدف من خلال تنظيم هذه القمة إلى استكشاف توجهات التكنولوجيا المتطورة بشكل شامل، بما يسهم في تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف والذهنية المرنة القادرة على مواكبة التطور المتسارع».
من جهته، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «تترجم قمة المستقبل رؤيتنا لتكنولوجيا المستقبل في المنطقة، حيث استضافت نخبة من الشركات الرائدة في المجال لإيجاد حلول عملية لعالم الغد».
بدوره، قال إريك آندرسون، الرئيس التنفيذي ل«سنغولارتي»: «فخورون بالتعاون مع مجموعة بيئة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهدف مساعدة القياديين على تعزيز مهارات التفكير المرن المواكب للتطورات العالمية المتسارعة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الشارقة للبحوث والتکنولوجیا والابتکار مجموعة بیئة نخبة من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.