عقوبات أمريكية تشمل شبكة مشتريات تابعة للبنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات في إيران والإمارات وتركيا بزعم شراء سلع وتكنولوجيا من شركات أمريكية وتوريدها إلى طهران والبنك المركزي.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن "شبكة المشتريات نقلت تكنولوجيا أمريكية ليستخدمها البنك المركزي الإيراني انتهاكا لقيود التصدير".
وأوضحت وزارة الخزانة أن "بعض المواد التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني هي عناصر مصنفة كأمن معلوماتي تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب التي تفرضها وزارة التجارة".
وأشارت إلى أن "حزمة العقوبات تشمل شركة (الخدمات المعلوماتية) الإيرانية، وهي فرع للبنك المركزي الإيراني قام مؤخرا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي، وشركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة استحوذت على التكنولوجيا الأمريكية لصالح البنك المركزي الإيراني والرئيس التنفيذي للشركة الواجهة، بالإضافة إلى شركة تابعة مقرها تركيا قامت أيضا بعمليات شراء انتهى بها الأمر في إيران".
وذكر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون أن "البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في تقديم الدعم المالي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعة حزب الله"، مضيفا أنهما "الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان العازمتان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
إقرأ المزيدوأكد بريان نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة ".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة شركات طهران عقوبات اقتصادية مصارف واشنطن البنک المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
وشمل القرار إلغاء تراخيص (10) شركات ومنشآت صرافة، نتيجة مخالفتها للوائح وتعليمات البنك، وهي:
شركة صالح العروي للصرافة
2. منشأة الحبيشي للصرافة
3. منشأة أبو قصي للصرافة
4. منشأة الشغدري للصرافة
5. منشأة وهيب الكريمي للصرافة
6. منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)
7. منشأة الحرازي للصرافة
8. منشأة الشقيري للصرافة
9. منشأة خليفة سعيد للصرافة
10. منشأة الأخضر كاش للصرافة
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية والقطاع المالي بشكل عام.
ودعا البنك المواطنين والمؤسسات إلى عدم التعامل مع المنشآت المشطوبة، محذرًا من أي أنشطة غير قانونية قد تصدر عنها، ومشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.