رئيس الشاباك السابق: أخشى أن تكون إسرائيل على أبواب حرب أهلية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان اليوم الخميس عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي يدفع بها الائتلاف الحاكم تحت اسم "الإصلاحات القضائية" إلى حرب أهلية، واصفا التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تمريرها بـ"تغيير للنظام".
وقال أرغمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أخشى أننا على شفا حرب أهلية"، كما حذّر من أن "أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود إسرائيل إلى حالة من الفوضى"، مشيرا إلى أنه "إذا تم تمرير القانون، فنحن دولة مختلفة".
وأعلن الرئيس السابق للشاباك عن "دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذي أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط"، ردا على إصرار الحكومة على تمرير مشاريع قوانين تسميها الإصلاح القضائي، معتبرا أن "إنهاء التطوع أمر سليم".
وألقى أرغمان باللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما يجري في إسرائيل، قائلا إن "تحميل المسؤولية للمتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة، خطأ كامل". كما دعا "قادة الأمن والاستخبارات إلى الطلب من نتنياهو وقف هذه التشريعات".
و"الشاباك" هو جهاز المخابرات الداخلي في إسرائيل والمسؤول أيضا عن اعتقال والتحقيق مع الفلسطينيين.
وكان نتنياهو قد عين أرغمان رئيسا للشاباك عام 2016 وقاد الجهاز مدة 5 سنوات.
الحكومة ماضية في إقرارهاوفي السياق، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية -مساء الأربعاء- على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا، تمهيدا للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لصالح القرار مقابل 7 أعضاء ضده، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيحال إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.
ورغم أن الكنيست لم يحدد موعدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، فإن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أنه "سيبدأ الأحد القادم"، متوقعة أن "يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ".
وفي وقت سابق أمس، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها التحفظات التي قدمتها المعارضة (بلغ عددها 27 ألفا و670 اعتراضا) على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن خطة "الإصلاح القضائي" التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية.
ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
ورغم الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الـ28، على مشاريع القوانين فإن الحكومة ماضية في إقرارها.
وترى حكومة نتنياهو أن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة. في حين تعتبر المعارضة أن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟