النواب الاميركي يقر مشروع قرار مناهضة التطبيع مع الاسد .. ما هو؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اعلنت مصادر في المعارضةالسورية ان مجلس النوّاب الأميركي اقر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبأغلبيّة ساحقة من الأصوات
النواب الاميركي يرفض التطبيع مع الاسدوقالت المصادر ان مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي، فجر اليوم الخميس حظي بموافقة 389 صوتا مقابل اعتراض 32 فقط وهو مااكده مسؤول السياسيات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم في منشور له على منصة "إكس"
At a time of so much dysfunction and partisan rancor, we did this! ???????? The House overwhelmingly passed the Assad Regime Anti-Normalization Act (HR3202) in a bipartisan vote of 389-32, sending a very clear message to the world: #Assad will not be rehabilitated.
وقال غانم انه مشروع القانون جاء بعد جهد استمر طوال الأشهر الـ13 الماضية "التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية".
من هي الدولة العربية التي ضغطت على اعضاء الكونغرس الامريكي في عدم تمرير قانون مكافحة التطبيع مع الاسد
ابحثوا عن من زار واشنطن بهذه الفترة وسوف تعرفون من هو ???? pic.twitter.com/XJsEJ9w8XM
وقالت المنظمة انه "سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري".
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: "بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة".
رسالة عضو الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيد جو ويلسون للشعب السوري مع الموافقة على قانون مناهضة التطبيع مع نظام الاسد من قبل مجلس النواب و الذي بموجبه على حكومة الولايات المتحدة مناهضة محاولات التطبيع مع نظام الاسد و وضع حد لسرقة المساعدات @RepJoeWilson pic.twitter.com/yXmGrlHfbX
— Dr. Bakr Ghbeis (@BGhbeis) February 14, 2024 مشروع قرار مناهضة التطبيع مع الاسد سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسدتعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا. الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السورييحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة التطبیع مع الاسد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موقف مشروع قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة.
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب : بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة فهي سهلة سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمرا وقتيا بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك فهي نفس الإجراءات ، حيث يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة.
واختتم: وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو