المحكمة العليا بالهند تحظر التمويل السّري للأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حظرت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس نظام السندات الانتخابية الذي يسمح بالتمويل السري للأحزاب السياسية، مؤكدة أن هذا النظام ينتهك حق الحصول على المعلومة.
إقرأ المزيدوقال رئيس المحكمة العليا دخانانجايا ييشفاونت تشانداتشود: "تعد الأحزاب السياسية وحدات سياسية هامة للعملية السياسية.
وأشار إلى أن "المحكمة العليا في الهند اعتبرت نظام السندات الانتخابية غير دستوري".
وأضاف أنه يجب على بنك الهند الرسمي التوقف على الفور عن إصدار هذه السندات وتقديم تقرير مفصل بحلول 6 مارس القادم حول التبرعات التي تم الحصول عليها بفضل هذه السندات إلى اللجنة الانتخابية الهندية. كما يجب على هذه اللجنة نشر هذه المعلومات في موقعها بحلول 13 مارس القادم.
وتابع أن هذا القرار تم اتخاذه بالإجماع، بغض النظر عن وجود خلافات بينهم وبين أحد القضاة الخمسة الذين نظروا في هذه القضية.
وتم إنشاء نظام السندات الانتخابية عام 2017 كجزء من الجهود المبذولة لضمان الشفافية في التمويل السياسي. وسمح هذا النظام بإرسال الأموال إلى الأحزاب السياسية بغرض تمويل الانتخابات بعد شراء السندات من بنك الهند.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مايكروسوف تحظر رسائل البريد التي تحتوي على كلمات فلسطين وغزة
حظرت شركة مايكروسوفت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة التي تحتوي على كلمات مثل "فلسطين" و"غزة" و"إبادة جماعية" من الوصول إلى المستلمين.
ووفقا لموقع "ذا فيرج" (The Verge) الأمريكي التقني، الخميس، لاحظ موظفو شركة مايكروسوفت أن بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم لم تصل إلى المستلمين.
وعقب ذلك، راجع الموظفون رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلوها واكتشفوا أن مايكروسوفت قامت بحظر رسائل البريد الإلكتروني التي تحوي كلمات مثل "فلسطين" و"غزة" و"الإبادة الجماعية" من إرسالها إلى المستلمين داخل الشركة وخارجها.
من ناحية أخرى، أكدت مايكروسوفت أنها طبقت مثل هذه الممارسة لتقليل "رسائل البريد الإلكتروني السياسية" داخل الشركة.
جاء ذلك عقب أيام من اعتراف مايكروسوفت لأول مرة أنها استأجرت شركة خارجية للتحقيق فيما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي ـ"لإيذاء المدنيين في قطاع غزة"، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي قام بها موظفون ونشطاء مناهضون لـ"إسرائيل".
وجاءت الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها الشركة في أعقاب الكشف الذي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن العلاقات بين مايكروسوفت ومسؤولي الأمن الإسرائيليين، بينما جاء في بيان رسمي أصدرته الشركة : "لم نعثر على أي دليل على استخدام تقنيات مايكروسوفت أزور - Azure والذكاء الاصطناعي لإيذاء المدنيين في الصراع بغزة".
وأكدت الشركة أن التحقيق شمل مقابلات مع عشرات الموظفين وفحص وثائق داخلية، لكنها لم تكشف عن هوية الشركة الخارجية التي أجرت التحقيق.
وأكدت شركة مايكروسوفت للمرة الأولى أنها قدمت "مساعدة طارئة" للحكومة الإسرائيلية بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بهدف "دعم الجهود الرامية إلى إنقاذ الرهائن من الناحية التكنولوجية".
وبحسب الشركة، فقد تم تقديم المساعدة تحت إشراف دقيق، حيث تمت مراجعة كل طلب على حدة، و"تمت الموافقة على بعضها ورفض بعضها الآخر"، وبطريقة تراعي حماية خصوصية وحقوق مواطني غزة.
وأوضحت شركة مايكروسوفت أن وزارة الحرب الإسرائيلية تتلقى بالفعل خدمات مهنية منها، بما في ذلك البرمجيات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، ولكن هذه "علاقة تجارية قياسية".
وأضافت الشركة أن استخدام تقنياتها مطلوب للامتثال لقواعد الأخلاقيات وسياسة الاستخدام التي تحظر التسبب في الضرر.
وقالت الشركة في بيانها: "تستخدم الجيوش عادة برامج أو أنظمة مخصصة تم تطويرها من قبل بائعي الأمن"، مؤكدة أنها "لا تستطيع معرفة كيف يتم استخدام تكنولوجيتها بالفعل على الخوادم الخاصة أو في البيئات المحلية".
وبعبارة أخرى، تعترف مايكروسوفت بأنها "لا تملك السيطرة الكاملة على استخدام برامجها بعد شرائها".
ونتيجة لذلك، فإن حملة "لا لأزور للفصل العنصري"، التي قادت الاحتجاج ضد الشركة، تضم موظفين سابقين وحاليين يتهمون مايكروسوفت بالتعاون مع "إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب".
وقال أحد الناشطين الرئيسيين، واسمه حسام نصر، إن بيان الشركة "مليء بالتناقضات والأكاذيب"، مضيفاً أن مايكروسوفت "لم تذكر كلمة "فلسطينيين ولو مرة واحدة".