وزير المالية : 110 مليارات جنيه تكلفة زيادة جنيه واحد في سعر الصرف

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدين يقاس بقسمته على الناتج المحلي، موضحا أن كل دولة تستطع التعايش مع مستوى دين تقدر تتعامل معه، موضحا أن اليابان أكثر دولة مستدينة في العالم، وأن الولايات المتحدة تقلق حاليا بسبب التضخم.

وأضاف أنّ مصر لم ترى دين للناتج المحلي منذ 1780، وأنها بدأت في الاستدانة بعد حرب 1973، وكان الدين مع وقت استلام الرئيس الأسبق حسني مبارك تجاوز الـ100% من الناتج المحلي، ومع قدوم حرب الخليج تم إسقاط الديون المصرية و ديون الخليج وخفض 50% من الديون لنادي باريس والتي وصلت إلى 2 مليار دولار يتم دفعها حاليا.

نسبة الدين قبل 2011 كانت 79% 

وتابع معيط، خلال ندوة جامعة النيل، أن قبل 2011 كانت نسبة الدين 79% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أنه بعد الثورة  وحتى 30 يونيو 2016 وصل الدين إلى 103%، ومنها هنا بدأ إجراءات الإصلاح الاقتصادية وصولا  لشهر يونيو 2020 وصل لـ80٪ من الناتج المحلي.

وأوضح أن عام 2020 كنا نسير بقوة تجاه الإصلاح الاقتصادي ومعدل النمو وصل إلى 6% حتى أننا لم نتأثر مع وجود جائحة كورونا وقتها، ولم يحدث زيادة في الأسعار أو المنتجات، وبدأنا التعامل مع الوضع لأن كان لدينا مخزون استراتيجي كبير، وعند امتداد الأزمة، بدأنا نرجع مرة أخرى في نسب ارتفاع الدين وخفض الفائض الأولى وزيادة العجز وارتفاع العبء على كافة المنتجات، وكل زيادة جنيه في تغير سعر الصرف يزيد علينا 110 مليار جنيه في الدين دون استغلال أكل أو شرب.

وأوضح أنّ عند رفع الفوائد في البنوك الغربية تم زيادة نسب فوائد الديون الجديدة، مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة.

المصدر: الوطن