6 بنوك تعدم ديونا للأفراد بـ 4.4 مليار ريال خلال عام .. 60 % منها لـ “لراجحي”
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
ارتفعت الديون المعدومة للأفراد لدى ست بنوك سعودية خلال 2023 بنسبة 12.4% إلى 4.4 مليار ريال مقابل 3.95 مليار ريال، ما رفع حصة الأفراد من الديون المعدومة (أفراد وشركات) إلى 56.3% مقابل 49.6% في 2022.
التقرير يشمل البنوك المتاحة بياناتها المالية على موقع “تداول” حتى الأن وهم: الجزيرة والسعودي الفرنسي والراجحي والبلاد والإنماء والأهلي.
ووفقا لوحدة التحليل المالي استند إلى البيانات المالية للبنوك، شكلت الديون المعدومة للأفراد لدى مصرف الراجحي حصة الأسد من الإجمالي بنحو 60% وقيمتها 2.7 مليار ريال، نظرا لضخامة محفظة قروض الأفراد لدى المصرف مع تركيزه بشكل أكبر على الأفراد في أعماله حيث يشكلون 72% من محفظة التمويل للمصرف بنهاية 2023.
فيما كان مصرف الإنماء الأكثر ارتفاعا في ديون الأفراد المعدومة بنسبة 506% لتصل إلى 604 مليون ريال، قد يكون نتيجة ارتفاع تمويل الأفراد الخاص بالبيع الأجل 100% من 3.5 مليار ريال إلى سبعة مليارات ريال.
وارتفعت الديون المعدومة للبنوك الست (شركات وأفراد) بشكل طفيف خلال 2023 لتصل إلى 8.11 مليار ريال، مقابل 8.07 مليار ريال خلال 2022.
“الديون المعدومة” هي القروض التي يتعثر أصحابها لمدة طويلة أو يطلب أو يعلنون الإفلاس أو يطلب أصحابها من المحكمة الحماية من الدائنين، وهو ما يعني أنها مبالغ مستحقة للبنك أو الجهة الممولة من المدينيين الذين يصبح من المستحيل أن يوفوا بها، فتضطر الجهة الممولة إلى اعتبارها “ديونا معدومة”، ومن ثم يقوم بشطبها وترحيلها إلى قائمة الخسائر.
وتبلغ قيمة ديون الافراد المعدومة لدى بنك الجزيرة نحو 54.1 مليون ريال بنهاية 2023 بارتفاع 44% عن 2022.
جاء بنك البلاد في المرتبة الثالثة بعد الإنماء والجزيرة، مع نمو ديون الأفراد المعدومة 20% إلى نحو 109 مليار ريال.
ويأتي بنك السعودي الفرنسي أقل الارتفاعات بين البنوك الستة بنحو 0.3% على أساس سنوي لتبلغ ديون الافراد المعدومة 75.5 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 البالغه 75.3 مليون ريال.
بينما سجل البنك الأهلي السعودي ،الأكبر في القطاع في معظم المؤشرات، تراجعا بنحو 0.3% لتبلغ 1.1 مليار ريال، مشكلة 26% من الإجمالي.
15 فبراير 2024 - 12:54 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد15 فبراير 2024 - 12:44 مساءًأمير الحدود الشمالية يستقبل شيوخ القبائل والمواطنين بمحافظة رفحاء أبرز المواد15 فبراير 2024 - 12:33 مساءًنائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة أبرز المواد15 فبراير 2024 - 12:30 مساءًوزير العدل يوجّه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز أبرز المواد15 فبراير 2024 - 12:13 مساءًوزير الثقافة يلتقي نظيرته البريطانية في لندن أبرز المواد15 فبراير 2024 - 12:08 مساءً“بيئة نجران” تنظم ورشة عمل عن الممارسات السليمة لرعاية أشجار البُن15 فبراير 2024 - 12:44 مساءًأمير الحدود الشمالية يستقبل شيوخ القبائل والمواطنين بمحافظة رفحاء15 فبراير 2024 - 12:33 مساءًنائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة15 فبراير 2024 - 12:30 مساءًوزير العدل يوجّه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز15 فبراير 2024 - 12:13 مساءًوزير الثقافة يلتقي نظيرته البريطانية في لندن15 فبراير 2024 - 12:08 مساءً“بيئة نجران” تنظم ورشة عمل عن الممارسات السليمة لرعاية أشجار البُن "الأخضر" السادس آسيويا بتصنيف "فيفا" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ملیار ریال ملیون ریال فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا