"التدريب التقني" يوفر ما يزيد على 21 ألف وظيفة للخريجين خلال شهر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توفيرها 21.245 فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد خلال شهر يناير الماضي، بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل.
وتعمل الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج.توفير فرص عمل للخريجين في السعوديةويأتي هذا بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
أخبار متعلقة مناقشة مشاركة القطاع الخاص والتحول لنظام التدريب النصفي في اجتماع ”مدراء التدريب التقني“تعليق التدريب الحضوري في منشآت تقني الشرقية"الغذاء والدواء" ترصد 11 منشأة مخالفة خلال ينايرضمن جهود #التدريب_التقني لدعم الخريجين، تم توفير اكثر من (21ألف) فرصة وظيفية للخريجين خلال يناير لعام 2024.https://t.co/mXGbJKwCuX pic.twitter.com/eVSij6UhZA— التدريب التقني (@tvtcweb) February 15, 2024
كما أُبرمت مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها 104 برنامجا، بهدف تعريفهم ببيئة العمل وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.
وأقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته 65 ملتقى ومعرض توظيف بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مختلف المناطق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التدريب التقني المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية التدریب التقنی
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.
تأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.
وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها في إطار الأهداف المحددة.