رفع هولندا حظر توريد الأسلحة إلى تركيا والإمارات والسعودية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن رفع هولندا حظر توريد الأسلحة إلى تركيا والإمارات والسعودية تفاصيل، امستردام وكالة الصحافة اليمنية كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إعلان الحكومة الهولندية رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رفع هولندا حظر توريد الأسلحة إلى تركيا و الإمارات والسعودية (تفاصيل)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
امستردام/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إعلان الحكومة الهولندية رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى تركيا والإمارات والسعودية، بشكل كلي. وجاء في رسالة وجهتها الحكومة الهولندية إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، أنها ألغت حظر التوريد من أجل إصلاح إطار القيود على صادرات الأسلحة، مضيفة أن تطبيق هذا الإلغاء “فوري” و”كلي”، حسبما أورد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”. ونقل الموقع البريطاني عن مصادره أن الموقف الهولندي تغير بعد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي للتصديق عليه، الأسبوع الماضي. وكان أردوغان قد عرقل طلب ستوكهولم للانضمام إلى الحلف بسبب ما وصفته الحكومة التركية بمخاوف تتعلق بمكافحة الإرهاب وحظر الأسلحة، إذ تعد السويد ملجأ لعدد من المنفيين الأكراد البارزين، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين. وفرضت هولندا، ودول أوروبية أخرى، قيودًا على توريد الأسلحة إلى تركيا بعد توغلها عسكريا في سوريا عام 2019. وفي عام 2021، تخلصت الحكومة الهولندية جزئيًا من هذه السياسة، قائلة إن تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا ستصدر فقط إذا تمكنت تركيا من إثبات أن الأسلحة لن تُستخدم في شمال شرقي سوريا. كما طبقت هولندا السياسة ذاتها على الإمارات والسعودية عقب دخولهما الحرب في اليمن. وتضمنت الصادرات المحظورة مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وألواح ضوئية غير قابلة للاحتراق وأجهزة استشعار صوتية للكشف عن إطلاق النار وتحديد موقعه. وبموجب الاتفاق، تمكنت فرنسا من تصدير أسلحة منتجة بالاشتراك مع ألمانيا إلى دول مثل المملكة العربية السعودية، التي فرضت ألمانيا عقوبات عليها. ولم تمنع برلين هذه الصفقات، طالما أن المساهمة الألمانية بها أقل من 20%. وأكدت الحكومة الهولندية، في رسالتها، أنها ستواصل مراقبة صادرات الأسلحة الهولندية كي لا تُستخدم في النزاعات في شمال سوريا أو اليمن، وستلفت انتباه الأطراف المتعاقدة الأخرى إلى هذا الأمر على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى السياسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟