الكنيست يوافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا بالأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن الكنيست الإسرائيلي وافق مبدئيا على مشروع قانون يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل بالأراضي المملوكة للدولة الإسرائيلية "الأراضي المحتلة" بأغلبية 33 صوتا مقابل 10، في أعقاب مزاعم بأن أعضاء في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وزعمت مذكرة توضيحية لمشروع القانون أن "الأونروا بمثابة منصة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود، وفي المدارس التي تديرها في القدس، تتم دراسة المحتوى المعادي للسامية”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وتابعت: “إن دور الأونروا هو التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين فقط، أي أنه لا يوجد مجال لها لتقديم أي خدمات داخل أراضي دولة إسرائيل”، مضيفة أن “مؤسسات الأونروا بمثابة أرض خصبة لارتكاب الأعمال والتحريض ضد دولة إسرائيل”.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، لا يزال بحاجة إلى المرور عبر اللجنة وثلاث قراءات إضافية في الجلسة المكتملة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف المدير العام لسلطة أراضي إسرائيل بطرد الوكالة من أي أرض دولة تحتلها حاليًا.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي الاونروا
إقرأ أيضاً:
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يمرر قانون التجنيد المثير للجدل
القدس المحتلة -ترجمة صفا
نجح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الليلة الماضية في المصادقة على قانون التجنيد الجديد لليهود المتدينين، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 57.
وذكرت القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن وزير الجيش يوآف جالانت صوت ضد القانون وهو عضو الكنيست الوحيد عن الائتلاف الحكومي الذي عارض القانون، وسط دعوات لإقالته من منصبه.
وبيّنت الصحيفة أن القانون متسامح مع اليهود المتدينين في التجنّد للجيش ويعفي طبقات واسعة منهم من الخدمة العسكرية، ومنهم طلاب المدارس الدينية، في الوقت الذي يواجه فيه جيش الاحتلال أسوأ أزمة قوى بشرية منذ تأسيسه مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
في حين قوبل التصويت على القانون بهجوم واسع من أقطاب المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لبيد الذي وصف القانون بأنه يشجع على تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ويخلق حالة من التمييز العنصري داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال لبيد: "في ذروة المعارك القاسية في القطاع، تم تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وكل ذلك لصالح مستقبل نتنياهو السياسي وبقائه في السلطة".
أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان فهاجم القانون أيضًا قائلاً: "لا أفهم ما هذا القانون الذي يمنع اليهودي من أن يصبح مقاتلاً؟ لماذا يصر قادة التيار الديني على رفض الخدمة العسكرية".
أما زعيم تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس فهاجم القانون قائلاً إن: "نتنياهو والائتلاف أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى السادس من أكتوبر وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود لبقاء هذه الدولة هناك من يسعى لتخليد التهرب من الخدمة العسكرية".
وجرى تصويت بالقراءة الأولى على القانون، وسيتم تحويله للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لمناقشته، وربما إحداث تغييرات عليه، وبعدها التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحاولت أحزاب المتدينين ثني الأحزاب العربية عن التصويت ضد القانون بالامتناع عن التصويت، دون جدوى.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان