نواب حاكم مصرف لبنان يقدمون خطة نقدية مالية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نواب حاكم مصرف لبنان يقدمون خطة نقدية مالية، ومن أبرز ما تضمنته خطة نواب الحاكم، الذي يفترض أن يستلموا مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، أواخر الشهر الحالي، إعادة النظر في .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب حاكم مصرف لبنان يقدمون خطة نقدية مالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ومن أبرز ما تضمنته خطة نواب الحاكم، الذي يفترض أن يستلموا مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، أواخر الشهر الحالي، إعادة النظر في مشروع الموازنة، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع، إضافة الى طلب تشريع قوانين الخطة الاقتصادية من مجلس النواب بهدف توفير غطاء سياسي لقراراتهم.وبحسب مصادر متابعة، فإن أبرز ما ينوي نواب الحاكم القيام به، هو إلغاء منصة صيرفة التي تقوم بتحديد سعر صرف الدولار أمام الليرة، فيما يتعلق بدفع الرسوم ورواتب موظفي القطاع العام.وتشير المصادر الى أن إلغاء صيرفة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل بارز أمام الليرة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا وبشكل أساسي على رواتب موظفي القطاع العام.واعتبر أن "نواب الحاكم لا يريدون أن يكونوا في واجهة المسؤولية، يريدون من جميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان وداخل الحكومية أن تكون شريكة في القرار القادم، إن كان لجهة إلغاء منصة صيرفة أو تحرير سعر الصرف أو لجهة بلورة سياسة نقدية جديدة، من الواضح أن الكباش السياسي ما زال قائمًا والكل يدرك أن المجلس النيابي منقسم، وبالتالي لا زال الحديث مبهمًا، ولكن من الواضح أن لا سيناريو أبيض حتى الساعة، الدخان الأبيض لم يتجلى لجهة بقاء نواب الحاكم وبالتالي سيبحث في الأيام القادمة عن مخارج إن لم يوافقوا على ما أبداه نواب الحاكم من خطة إن لجهة مجلس النواب أو الحكومة".وفي حال استقالة نواب الحاكم، لفت موسى إلى أنه "سنكون أمام مشهد دراماتيكي إن كان لجهة سعر الصرف أو لجهة التحولات الاقتصادية والسياسية في البلد، أو لجهة ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي سنكون أمام مشهد متخبط متفلت من أي شيء".ورأى أنه "من الأفضل والأَولى أن يكون هناك مخرج حقيقي للجميع، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات إن كان لجهة إقرار الكابيتال كونترول أو لجهة هيكلة المصارف أو لجهة إعداد منصة جديدة تحكمها الشفافية والحوكمة، والمسألة اليوم إما يتحمل الجميع المسؤولية نواب الحاكم والمجلس النيابي والحكومة وإما سنكون في لحظة اللا استقرار ولا أحد يعلم ماذا بعد هذه اللحظة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام