التعمري يهدد برفع شكوى ضد هؤلاء
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
#سواليف
حذر نجم المنتخب الأردني ومونبلييه الفرنسي #موسى_التعمري #أصحاب_الحسابات_الوهمية التي تنتحل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة التيك توك أنه سيحيل الأمر إلى المحامي الخاص للتكفل برفع #شكوى لدى الجهات المختصة.
وقال موسى في منشور له عبر صفحته على الانستغرام:
السلام عليكم
أود التنبيه بشأن الحسابات التي تنتحل اسمي الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انني لا أمتلك أي حساب على “التيك توك” وسوف يحال الأمر إلى #المحامي الخاص للتكفل برفع شكوى إلى أصحاب الإختصاص بشأن هذا الامر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى التعمري شكوى المحامي
إقرأ أيضاً:
فضيحة بيع مقاعد الماستر بجامعة ابن زهر: لي باع الشواهد هاهو… ولي شراهم فيناهو؟
بقلم: شعيب متوكل.
تفجّرت مؤخراً قضية بيع مقاعد في سلك الماستر بإحدى كليات الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهات تتعلق بتدخلات مالية ومحاباة في الولوج إلى برامج التكوين الجامعي، بعيداً عن الاستحقاق العلمي والمنافسة الشفافة.
وقد أدت هذه القضية إلى توقيف أستاذ جامعي والتحقيق معه، وهو ما مثّل خطوة أولى مطلوبة. لكن الأسئلة المطروحة في أوساط الرأي العام والوسط الجامعي لا تزال كثيرة ومفتوحة، ويصعب تجاوزها دون إجابات واضحة وشفافة.
من هم الأشخاص الذين استفادوا من هذه المقاعد مقابل المال أو النفوذ؟
هل تم فتح تحقيق موازٍ مع “الطرف الآخر” في هذه المعاملة، أي المستفيدين من المقاعد الجامعية بشكل غير قانوني؟
ما مصير الشهادات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة؟
هل سيُنظر في إمكانية سحبها؟ وهل ستُراجع المسارات المهنية لأصحابها، خاصة إذا تبين أنهم اجتازوا بها مباريات التوظيف أو الالتحاق بسلك الدكتوراه؟
هل بلغ بعض هؤلاء المستفيدين من الشهادات مناصب في القضاء أو الإدارة أو المحاماة؟
وإذا كان الأمر كذلك، أليس من الضروري التحقق مما إذا كانت كفاءاتهم حقيقية أم قائمة على شهادة مشكوك في شرعيتها؟
هل تم فتح تحقيق إداري شامل في لائحة المقبولين بسلك الماستر خلال السنوات السابقة؟
وهل تتوفر الجامعة أو الوزارة الوصية على آليات لمراجعة هذه الملفات بإنصاف؟
ما الضمانات الحالية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات؟
وهل سيتم وضع قواعد أكثر صرامة وشفافية لولوج الماستر والدكتوراه، بما يحصن الجامعة من التلاعب؟
إن الاقتصار على محاسبة الأستاذ المتورط وحده، دون مساءلة المستفيدين من الشبكة، يعني أن نصف الحقيقة فقط قد ظهر.
والخطر الأكبر أن بعض هؤلاء المستفيدين قد يكونون اليوم في مواقع حساسة يُفترض أن تُدار بالكفاءة والنزاهة، لا بالاحتيال الأكاديمي.
فلا يمكن إصلاح الجامعة دون معالجة من استفاد من فسادها، كما لا يمكن بناء الثقة في مؤسسات التعليم العالي والقضاء والإدارة دون تطهير جذري من آثار التلاعب والاستفادة غير المشروعة.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي