المجتمعات العمرانية: إزالة أي إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعاً أمس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر عبد المطلب ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة، فى المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أى إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.
كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ"الباركود" الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهاً بسرعة الانتهاء من إعداد "الباركود"، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.
وأشار عبد المطلب ممدوح، إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيداً لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الطرق العامة المدن الجديدة الأسكان الطرق جمیع الإعلانات المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: برامج متقدمة لكشف الجرائم الإلكترونية
دبي: سومية سعد
أكدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث أدواتها للكشف عن الجرائم الإلكترونية، سواء في البرامج الذكية أو الأجهزة المتقدمة، وذلك لرفع القدرات الفنية لكشف التزييف العميق والتلاعب الإلكتروني المستخدم عن طريق الذكاء الصناعي.
وأشار مدير الإدارة، المقدم حمد جمعة خميس العجمي، إلى التواصل مع مقدمي الخدمة وتشكيل فريق للحد من عملية نشر المواد والملفات المزيفة وتحليل مصدرها والتحقق من القائم بنشرها والتوصل للجناة، إضافة إلى التعاون مع أحدث الأبحاث والدراسات وعمل شراكات مع جهات أكاديمية، حيث يتم التعاون مع المختصين بدراسة التكنولوجيا وتطورها وإجراء البحوث العلمية ومساندة الباحثين.
وأضاف أن الشراكة مع مطوري الخدمات وشركات التكنولوجيا تشمل مذكرات التفاهم لتحليل نقاط ضعف التقنيات والمساهمة في رفع كفاءة التقنيات المتوفرة، وأكد أن التعاون مع الشركاء في جميع القطاعات التعليمية والخاصة، يعد من أهم الوسائل التي تتبناها القيادة العامة في مجابهة الجريمة والحد من وقوعها.
ولفت إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يجرم تزييف وتزوير الأدلة أو استخدام تقنية المعلومات بغرض الاحتيال أو تشويه السمعة، واشتملت العقوبات على حسب الضرر والغرض من استخدام التكنولوجيا، حيث تتراوح بين الغرامة المالية المشددة والحبس في حالات تشويه السمعة والابتزاز والاحتيال، وتصل العقوبات إلى 500 ألف درهم والحبس المؤقت الذي يصل إلى 10 سنوات.
وكشف أن القيادة العامة لشرطة دبي استحدثت عدة قنوات للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن جميع الجرائم والمحتويات المشبوهة، ومنها منصة الجرائم الإلكترونية Crime-E، فيما قامت عدة جهات رسمية بتوعية الجمهور عن مخاطر الاحتيال واستخدام الذكاء الصناعي والتزييف العميق وبيان خطورة استخدام هذه التقنية واستغلالها من قبل المجرمين، وتتم التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين المعروفين، والتشديد على التحقق من جميع الأخبار من مصدرها الرسمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!