وزير المالية: توجيه موازنة 2024-2025 لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية، بما ينعكس فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال، فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ 33مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة 5، 8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42٪ إلى 44٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت 630 مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي 240 مليار جنيه حتي يونيه 2024، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000إلى 1200جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024
أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من 85٪ مع نهاية يونيه 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103٪ في يونيه 2016 لنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 59، 7٪ في يونيه 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موازنة وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2023/2024
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية.
وأكد وزير الإسكان – في كلمته – أن وزارة الإسكان وجهاتها تتحمل مسئولية وطنية في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة وكفاءة، باعتبارها من أهم الخدمات الأساسية التي تمس حياة كل مواطن.
وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، والذي يظهر جليًا من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات بالريف المصري، مشيرًا إلى أن ما تحققه الشركة القابضة من مشروعات وإنجازات يُعد ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نتائج الأعمال تعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الأهداف الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت، خلال العام المالي المنتهي، التوسع في خدماتها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 25.75 مليون م3/يوم من خلال 2779 محطة و712 رافعًا، فيما بلغت كمية الصرف الصحي المعالج 13.1 مليون م3/يوم عبر 481 محطة معالجة و3477 محطة رفع.
واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم محاور الأداء، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بلغ نحو 28.4 مليار جنيه، شملت إنشاء 124 محطة مياه شرب، وتنفيذ شبكات مياه في 719 قرية، وتوصيل 591 ألف وصلة منزلية مياه شرب، و1.47 مليون وصلة صرف صحي.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، بلغت قيمة المشروعات المنفذة خلال العام المالي 2023/2024 نحو 8.5 مليار جنيه، تضمنت أعمال الإحلال والتجديد، وتحسين كفاءة المحطات والشبكات، والتوسع في منظومة العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
وذكر أن الشركة انتهت من تنفيذ 38 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي، بإجمالي تمويل بلغ 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار الشراكات التنموية مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة الدولية، بهدف دعم قطاع المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مجال جودة المياه، أوضح أن الشركة القابضة تمتلك 714 معملًا لمياه الشرب، و357 معملًا للصرف الصحي، وتعمل على تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث بلغت نسبة المياه المنتجة المقاسة 96%، وتم توفير 66.25 مليون جنيه نتيجة إجراءات ترشيد الطاقة.
وفيما يخص خفض الفاقد، انخفضت نسبة المياه غير المحاسَب عليها في المناطق المعزولة DMZ من 35.5% إلى 21.5%، وتم التعامل مع أكثر من 353 ألف وصلة خلسة، بإجمالي قيمة تجاوزت 2.7 مليار جنيه.
وعن خدمات المشتركين، أشار رسلان إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 228 مركزًا، إضافة إلى 42 سيارة متنقلة، و29 منفذًا بالأندية والقرى، ووصل عدد الاشتراكات إلى 18.3 مليون اشتراك، فضلًا عن أكثر من مليون نقطة شحن إلكتروني بالتعاون مع شركات المدفوعات.
وأكد أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، حيث بلغ عدد المدارس الفنية 8 مدارس بإجمالي 4194 خريجًا متخصصًا في مجال المياه والصرف.
وفي إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، تم تنفيذ 6500 برنامج تدريبي خلال العام المالي 2023/2024، استفاد منها نحو 75,656 متدرب في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، من خلال 33 مركز تدريب تابعا.
كما تم تنفيذ برامج تدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية (في التخصصات الهندسية والكيميائية)، شارك بها نحو 7200 طالب، تأكيدًا على دعم الشركة لمسار التعليم الفني والتطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل.
وعززت الشركة القابضة أنشطتها التوعوية خلال العام، حيث نفذت أكثر من 37,671 نشاط توعوي مباشر وغير مباشر، استهدفت ما يزيد على 10.3 مليون مواطن في مختلف المحافظات.
وتنوعت الأنشطة بين القوافل المائية، وحملات التوعية في المدارس، والبرامج التفاعلية مع الأطفال، بالإضافة إلى أنشطة موجهة لرجال الدين بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف، لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
وشهدت منظومة الإعلام التابعة للشركة القابضة نشاطًا مستمرا على مدار العام، تم خلاله إصدار 444 بيانًا صحفيًا ونشر أكثر من 7104 أخبار إعلامية على المنصات المختلفة، فضلًا عن تنفيذ خطة إعلامية مسبقة للنشر أثناء أعمال الإصلاحات الطارئة، والإعلان عن تنويهات وأخبار المياه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من المداخلات الإذاعية والتلفزيونية.
وأسهمت تلك الجهود في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، والتعريف بمجهودات الدولة والمشروعات القومية التي تنفذها الشركة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الدعم المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا إلى استمرار الجهود في تحسين جودة الخدمة، وضمان استدامة الموارد، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين نحو مستقبل أفضل.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي