اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة: نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023، عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا مشتركا في الاتحاد العمالي العام وأصدروا .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة: نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا مشتركا في الاتحاد العمالي العام وأصدروا البيان التالي:حيث ان مشروع موازنة العام 2023 في مادتيه الـ80 و 81 تنصان على عدم احتساب زيادات غلاء المعيشة ضمن أساس الراتب،وتعديل أسس احتساب هذه الأسس ،
وحيث أن هذا الأمر يؤدي الى حرمان الضمان الاجتماعي من الإيرادات والأجراء والمستخدمين من حقوقهم،
وبما ان هذا الامر يعتبر مساسا بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشه جزءا لا يتجزأ من الراتب وكذلك مخالفا لجميع الاتفاقات الجماعية والانظمه الداخليةوحيث أن هذا الامر يعتبر تعديلا واضحا لقانون العمل والضمان الاجتماعي ومساسا بأهم اركان مبادئ تعويض نهايه الخدمه من حيث اسس احتساب الراتب المتخذ أساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة،وحيث ان اساس الراتب المعتمد والمصرح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المعتمد في هذه الحالات ، فالأجر الذي يتخذ أساساً لأجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على ان الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق،وحيث أنه بموجب المادة 59 من قانون العمل فإن النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها وكل نص مخالف لهذه الأحكام يكون باطلاً حكماً،
وحيث ان الوارد في هاتين المادتين سيطيح بقوانين انشاء المؤسسات العامة والأنظمة الخاصة بكل منهالذلك فإن اتحادي النقابات العماليه للمؤسسات العامه والخاصه والمصالح المستقله يرفض رفضا قاطعا هاتين المادتين 80 و 81 ويطالب بإلغائهما لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال سيما وان تعويض نهايه الخدمة المنصوص عنه في الضمان الاجتماعي لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هاتين المادتين تحت طائلة إضراب عام يشل كافة المرافق الحيوية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا