الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات جرائم الاختلاس الاختلاس غرامة سجن
إقرأ أيضاً:
الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
الرياض
أكد الأمن العام، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على العقوبات الرادعة التي تطبق في المملكة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة.
وأوضح الأمن العام في رسالة توعوية، أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا.
وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ.