الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، زنقة 20 الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صيغتين من القانون التنظيمي لعدم دستورية القوانين تمت إحالتها على المحكمة الدستورية.
و أكد بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المحكمة كان لها في الأول رأي يتعلق بالموضوع، وفي المرة الثانية كان رأيها يتعلق بالمسطرة المتبعة في المصادقة على القانون.
و قال بايتاس أن قرارات المحكمة الدستورية تنفذ و لا تناقش ولا جدال فيها ، مضيفاً أن الحكومة ستعيد النظر في هذا النص بما يتيح ضمان الوفاء للنص الدستوري واحترام مساطر التداول خاصة في شقها المتعلق بالمجلس الوزاري والذي أثارته المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية، صرحت قبل أشهر بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا أول في مشروع القانون نفسه حمل رقم 70/18 م.د، بتاريخ في 6 مارس 2018، قضى برفض بالمشروع، وأحال على أسباب عدم القضاء بتنفيذه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيارة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمكتبة الإسكندرية
استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، معالي المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، ووفداً رفيع المستوى من المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.
في مستهل زيارته؛ عقد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارون اجتماعاً مع الدكتور أحمد زايد ومسئولي إدارات المكتبة المختلفة.
وفي بداية حديثه؛ رحب الدكتور أحمد زايد بالسادة الزائرين واصفًا الزيارة باليوم التاريخي نظرًا للمكانة العالية التي تتمتع بها المحكمة الدستورية العليا، فهي محل تقدير من الشعب المصري بأكمله، ومن خلالها يستمد المجتمع سّمتُه واستمراريته القانونية، وتظل هي الحارث الأمين للمجتمع رغم ما يشهده.
وأضاف "زايد" إن مصر شهدت تغيرات كبرى وعميقة عقب عام ٢٠١١ أثرت على المجتمع الذي كاد أن يسقط لولا وجود المحكمة الدستورية التي ساهمت في تجاوز كل هذه المحن نحو الاستقرار السياسي، حيث لعبت المحكمة ورئيسها دورًا كبيرًا في المرحلة الانتقالية حتى تمكن المجتمع من استعادة تماسكه وانطلق نحو مستقبل أفضل قائم على العدل والمساواة.
واختتم "زايد" إن مكتبة الإسكندرية تعمل في هذا الإطار القائم على نشر قيم التعددية والولاء والتسامح، والإسكندرية في مقدمة المدن التي تشع منها الثقافة والعلم والفن كما كانت في مصر القديمة.
ومن جانبه؛ عبر المستشار بولس فهمي إسكندر، عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة معًا، مشيدًا بمكانة المكتبة والعمل الدؤوب الذي يقوم به جميع العاملين بها للحفاظ عليها وعلى مكانتها الثقافية والعلمية.
وقال "إسكندر" إن مدينة الإسكندرية شهدت أحداث تاريخية بفضل موقعها، فهي العاصمة التاريخية للعالم القديم وكانت تقارع مدن مثل روما وبيزنطة، وفي قلب هذه العاصمة المكتبة القديمة التي كانت بمثابة منارة الإشعاع الفكري للعالم كله في وقت شرذمة الأفكار.
وعبر "إسكندر" عن تقديره لإحترام الشعب المصري للمحكمة الدستورية العليا، قائلًا: "رغم أن القضاء لا يمدح ولا يذم ولكن نقدر احترام المصري لفكرة العدالة في حد ذاتها، ونشكر المصريين على تقدير دور المحكمة في حماية المواطنة واستقرار الدولة".
واختتم "إسكندر" كلمته بالتأكيد على تقدير مكانة مكتبة الإسكندرية، مضيفًا "إن انتقال المحكمة الدستورية العليا بكامل تشكليها محدود للغاية، إلا إلى الأماكن التي يستقر فيها ضمير الوطن مثل مكتبة الإسكندرية".
وعقب ذلك انتقل الوفد إلى جولة تفقدية للمكتبة ومقتنياتها، حيث استمع إلى شرح تفصيلي لتاريخ المكتبة وفكرة إعادة إحيائها وتصميمها المعماري المميز، وتجول في أقسامها تضمن قاعة الإطلاع الرئيسية حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات والمختلفة ومقتنياتها ومعرض محمد حسنين هيكل، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.
وحرص رئيس المحكمة الدستورية العليا على الإطلاع على كتب القانون في قسمي؛ الكتب النادرة والأوعية الخاصة وتضم الكتب التي يتم إهداؤها للمكتبة، والكتب الموجودة بقاعة الإطلاع أمام الجمهور.
وأهدى د. زايد رئيس المحكمة الدستورية العليا درع مكتبة الإسكندرية وكتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية، وبدوره أهدى "إسكندر" مدير المكتبة درع المحكمة الدستورية العليا، وتمثال ماعت إله الحق والعدل عند قدماء المصريين.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق