الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، زنقة 20 الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صيغتين من القانون التنظيمي لعدم دستورية القوانين تمت إحالتها على المحكمة الدستورية.
و أكد بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المحكمة كان لها في الأول رأي يتعلق بالموضوع، وفي المرة الثانية كان رأيها يتعلق بالمسطرة المتبعة في المصادقة على القانون.
و قال بايتاس أن قرارات المحكمة الدستورية تنفذ و لا تناقش ولا جدال فيها ، مضيفاً أن الحكومة ستعيد النظر في هذا النص بما يتيح ضمان الوفاء للنص الدستوري واحترام مساطر التداول خاصة في شقها المتعلق بالمجلس الوزاري والذي أثارته المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية، صرحت قبل أشهر بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا أول في مشروع القانون نفسه حمل رقم 70/18 م.د، بتاريخ في 6 مارس 2018، قضى برفض بالمشروع، وأحال على أسباب عدم القضاء بتنفيذه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟