رئيس الوزراء التونسي يمثل بلاده في قمة الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يشارك رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، في القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي تنعقد في أديس أبابا على مدار اليومين المقبلين، بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.
ووصل رئيس الوزراء التونسي اليوم الجمعة إلى مطار بولي الدولي لحضور القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي وكان في استقباله وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الإثيوبية.
وسيتم خلال هذه الدورة النظر في مستقبل المنظمة الافريقية وآليات دعم العمل الافريقي المشترك وتقدم مسار إنشاء المنطقة الافريقية للتبادل التجاري، كما سيتم خلالها إطلاق سنة 2024 سنة للتربية في القارة وذلك تحت عنوان"تربية، افريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية صلبة لمزيد الوصول إلى التعليم الشامل والنوعي مدى الحياة والمناسب لافريقيا".
وسيلتقي رئيس الحكومة التونسية على هامش أعمال القمة عددا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين بالمنظمات الدولية الإقليمية، بحسب البيان الصادر من رئاسة الحكومة التونسية.
وتأتي القمة الأفريقية في ظل عدد من الأزمات التي تموج بها القارة السمراء وابرزها، التطورات في السودان، إلى جانب تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، إلى جانب موقف الاتحاد الأفريقي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التونسي قمة الاتحاد الإفريقي أحمد الحشاني الرئيس التونسي قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية