رئيس الوزراء التونسي يمثل بلاده في قمة الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يشارك رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، في القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي تنعقد في أديس أبابا على مدار اليومين المقبلين، بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.
ووصل رئيس الوزراء التونسي اليوم الجمعة إلى مطار بولي الدولي لحضور القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي وكان في استقباله وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الإثيوبية.
وسيتم خلال هذه الدورة النظر في مستقبل المنظمة الافريقية وآليات دعم العمل الافريقي المشترك وتقدم مسار إنشاء المنطقة الافريقية للتبادل التجاري، كما سيتم خلالها إطلاق سنة 2024 سنة للتربية في القارة وذلك تحت عنوان"تربية، افريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية صلبة لمزيد الوصول إلى التعليم الشامل والنوعي مدى الحياة والمناسب لافريقيا".
وسيلتقي رئيس الحكومة التونسية على هامش أعمال القمة عددا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين بالمنظمات الدولية الإقليمية، بحسب البيان الصادر من رئاسة الحكومة التونسية.
وتأتي القمة الأفريقية في ظل عدد من الأزمات التي تموج بها القارة السمراء وابرزها، التطورات في السودان، إلى جانب تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، إلى جانب موقف الاتحاد الأفريقي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التونسي قمة الاتحاد الإفريقي أحمد الحشاني الرئيس التونسي قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتعهد بدعم قرارات البنك المركزي الأخيرة
جدد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، الى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في البنك، والاصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها البنك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الاخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، اضافة الى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.
وأكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية قامت بها جماعة الحوثي على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً الى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، للدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وألقى محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، كلمة أكد خلالها أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي احداث إقليمية او دولية، وان البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن قرارات البنك سارية واجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذ المقرة
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي