الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات ضد أفراد وكيانات روسية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات بحق أشخاص وكيانات روسية لاتهامها بمزاعم حول "انتهاك حقوق الانسان"، حيث أضافت لها 12 فردا و5 منظمات.
وشملت العقوبات ممثلين لمجلس مدينة موسكو، ومدير مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، أركادي غوستيف، وإدارة إصلاحية السجن رقم 6، التي يحتجز فيها أليكسي نافالني، فضلاً عن إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمدينة موسكو، والمديرية العامة للشؤون الداخلية لمدينة موسكو وشركة "إلكترونيك موسكو".
وبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام العقوبات على "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على نطاق عالمي في 8 ديسمبر 2020"، بعد أن أعده رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في عام 2019، فيما سيستمر العمل به حتى 8 ديسمبر 2023، فيما يوجد حاليا العشرات من الأشخاص من دول مختلفة، من بينها روسيا، من ووقعوا تحت طائلة هذا النظام.
إقرأ المزيد
ويتضمن النظام فرض قيود بحق من يتهمهم الاتحاد الأوروبي بـ"انتهاك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان"، بما في ذلك "حرية الفكر والحق في التجمع السلمي وارتكاب إبادة جماعية والتعذيب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي".
وتشمل العقوبات تجميد الأصول والموارد الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأفراد والمنظمات الواقعة تحت طائلة النظام المذكور، كما تتخذ دول الاتحاد الأوروبي تدابير لمنع دخول الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من أراضيها أو عبورها.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي حقوق الانسان عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما لـ«حقوق الإنسان» في ليبيا
شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا في فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي استضافها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بمشاركة وزيرة العدل ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وافتتحت نائبة الممثلة الخاصة كلمتها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذا المبدأ يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحياة اليومية، من خلال الحق في العيش بكرامة والتعبير بحرية دون خوف والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة والمشاركة في الشأن العام.
وأوضحت أن حقوق الإنسان تعكس جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وأنها عنصر حاضر في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل تعزيزها مسؤولية مشتركة تتطلب حوارًا بنّاءً بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وعبّرت نائبة الممثلة الخاصة عن تقديرها للمشاركين وللاتحاد الأوروبي في ليبيا على تنظيم هذا اللقاء الذي يعكس التزامًا مستمرًا بدعم جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش