بايدن: لا يمكن للولايات المتحدة دعم أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونجرس!
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه لا يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا دون موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة المساعدات المالية التي طلبها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الولايات المتحدة ستتمكن من تزويد أوكرانيا بالذخيرة دون موافقة الكونغرس على حزمة المساعدات بقيمة 60 مليار دولار، أجاب بايدن بـ "لا".
ووفقا لبايدن فإن مجلس النواب بحاجة إلى التدخل الفوري في هذا الوضع، لكنه دخل في عطلة لمدة أسبوعين، واشتكى قائلا: "لقد غادروا في إجازة لمدة أسبوعين! بماذا يفكرون؟ يا إلهي! كم هذا سخيف".
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان منها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بعد أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس بايدن تمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي، ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب لإقراره.
وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونجرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الكونجرس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية