فرنسا وأوكرانيا توقعان اتفاقية حول الضمانات الأمنية ومساعدة قدرها 3 مليارات يورو لكييف
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وقع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تشمل تقديم ما قيمته 3 مليارات يورو مساعدات لكييف.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني زيلينسكي في باريس، يوم الجمعة: "هذا دليل على عزمنا على دعم أوكرانيا على المدى الطويل".
وأكد ماكرون أن الاتفاقية تحدد الالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة السبع على هامش قمة حلف الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.
وأوضح ماكرون أن الاتفاقية مع أوكرانيا توقع لمدة 10 سنوات وستكون سارية المفعول حتى انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
وتضم الاتفاقية تخصيص 3 مليارات يورو لأوكرانيا كمساعدات عسكرية في عام 2024.
وأشار ماكرون إلى أن ذلك يشمل تقديم المعدات العسكرية الحديثة، وتدريب العسكريين الأوكرانيين وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني، حيث سيتم تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية.
وقبل ذلك وقعت أوكرانيا اتفاقية مماثلة حول الضمانات الأمنية والدعم العسكري مع ألمانيا خلال لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الضمانات الامنية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو من أوروبا لدولة عربية .. دعم اقتصادي بشروط صارمة
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة علم مصر والاتحاد الأوروبي ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام،
كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر في مصر 2024 ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى