ارتفاع الفائدة ودخل العمليات يرفعان أرباح المصارف السعودية في 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حققت المصارف السعودية أعلى أرباح سنوية في تاريخها مع نهاية 2023 لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار.
ومع نهاية العام الماضي، ازدادت ربحية المصارف السعودية بدعم من نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، بفعل ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل الفوائد من القروض والاستثمارات.
وفي أبرز النتائج المالية للمصارف السعودية الـ10 المدرجة في القطاع خلال العام الماضي، تصدر البنك «الأهلي السعودي» البنوك بحجم الأرباح في عام 2023، ليستحوذ على 28.6 في المائة من صافي الأرباح المجمعة، وارتفعت أرباحه بنحو 7.7 في المائة في عام 2023 إلى 20.01 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.58 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 1.43 مليار ريال.
وحل مصرف «الراجحي» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 16.62 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 3.1 في المائة عن عام 2022 على أساس سنوي، وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 8.05 مليار ريال بعد زيادتها بنسبة 14.6 في المائة عن العام 2022.
فيما حقق بنك الأول أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية في حجم الأرباح خلال عام 2023، وذلك بزيادة تخطت 45 في المائة وبما يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه الصافية في العام الماضي نحو 7 مليارات ريال.
وقال أستاذ المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك في الربع الثالث من 2023، قادت إلى التوقع بأن تكون نهاية 2023 سعيدة للبنوك السعودية، وظهر ذلك مع نتائج نهاية العام، حيث ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأرجع مكني هذه الزيادة إلى عدد من الأسباب أهمها زيادة ودائع العملاء وارتفاع الأرباح من الفوائد على القروض، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزي خلال نشرة ديسمبر (كانون الأول) 2023 تضمنت وصول القروض العقارية للأفراد والشركات خلال الربع الثالث إلى 747 مليار ريال وهو ما يتجاوز مجموع القروض العقارية للأفراد والشركات لعام 2022 كاملًا والتي سجلت نحو 687 مليار ريال رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف مكني «أن مؤشر إجمالي الودائع لدى البنوك في 2023 وصل إلى 2.47 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، وهو مستوى مرتفع ويدعم البنوك في عمليات الإقراض المختلفة. كما أنه مع ارتفاع حجم القروض، نلاحظ في بيانات البنك المركزي أن القروض وصلت نسبتها إلى إجمالي الودائع إلى 80.70 في المائة خلال ديسمبر 2023. ويعتبر هذا أعلى من الأشهر الستة السابقة، كما نلاحظ أن موجودات البنوك العاملة في السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال شهر ديسمبر 2023. كما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.518 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة السابقة».
من جهته، يرى محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن المؤثر الرئيسي في ارتفاع أرباح البنوك هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع دخل العمولات الخاصة وكذلك دخل الفوائد من القروض والاستثمارات خلال 2023، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، بعد قيام البنوك برفع احتياطاتها في عام 2022 لبند مخصصات الديون المعدومة وما شابهها، تحسبا لتخوفها من تداعيات رفع أسعار الفائدة في ارتفاع نسبة تعثر الشركات المقترضة من البنوك.
وأشار إلى وجود عوامل أخرى أبرزها بداية البنوك في الإقراض بأسعار فائدة منخفضة ثم ارتفاع أسعار الفائدة لاحقًا، لتحقق مكاسب في القروض ذات الفائدة المتغيرة، وتزداد أرباحها في هوامش الربح.
وحول توقعاته لأداء البنوك في 2024، توقع الكثيري أن يشهد تمويل الأفراد انخفاضا في أسعار الفائدة، يقابلها زيادة في طلبات التمويل وفي دخل البنوك من هذه الطلبات، كما توقع إقبال الشركات على طلبات التمويل وبالذات في قطاع التطوير العقاري، مما سيزيد من الهوامش الربحية للبنوك.
أضاف «أن كثيراً من الشركات أجّلت في السنوات الماضية عمليات توسعها بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، وسيشهد الانخفاض المتوقع للفائدة في 2024 عودة تلك الشركات للإقبال على طلبات الاقتراض، مما سيقود غالبية القطاعات إلى التوسع وارتفاع طلبات التمويل، وبالتالي زيادة الهوامش الربحية للبنوك».
وأشار الكثيري إلى إعلان موازنة 2024 وما تضمنته من زيادة في الإنفاق الحكومي، مبينا أنها تتطلب ارتفاع حجم السيولة المالية وستدفع البنوك لارتفاع حجم الإقراض خصوصا للشركات، وإصدار السندات ورفع رؤوس أموالها لمواكبة ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصارف السعودية أرباح سنوية ارتفاع أسعار الفائدة دخل العملیات العام الماضی ملیار ریال فی المائة البنوک فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام