ارتفاع الفائدة ودخل العمليات يرفعان أرباح المصارف السعودية في 2023
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حققت المصارف السعودية أعلى أرباح سنوية في تاريخها مع نهاية 2023 لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار.
ومع نهاية العام الماضي، ازدادت ربحية المصارف السعودية بدعم من نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، بفعل ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل الفوائد من القروض والاستثمارات.
وفي أبرز النتائج المالية للمصارف السعودية الـ10 المدرجة في القطاع خلال العام الماضي، تصدر البنك «الأهلي السعودي» البنوك بحجم الأرباح في عام 2023، ليستحوذ على 28.6 في المائة من صافي الأرباح المجمعة، وارتفعت أرباحه بنحو 7.7 في المائة في عام 2023 إلى 20.01 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.58 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 1.43 مليار ريال.
وحل مصرف «الراجحي» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 16.62 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 3.1 في المائة عن عام 2022 على أساس سنوي، وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 8.05 مليار ريال بعد زيادتها بنسبة 14.6 في المائة عن العام 2022.
فيما حقق بنك الأول أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية في حجم الأرباح خلال عام 2023، وذلك بزيادة تخطت 45 في المائة وبما يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه الصافية في العام الماضي نحو 7 مليارات ريال.
وقال أستاذ المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك في الربع الثالث من 2023، قادت إلى التوقع بأن تكون نهاية 2023 سعيدة للبنوك السعودية، وظهر ذلك مع نتائج نهاية العام، حيث ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأرجع مكني هذه الزيادة إلى عدد من الأسباب أهمها زيادة ودائع العملاء وارتفاع الأرباح من الفوائد على القروض، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزي خلال نشرة ديسمبر (كانون الأول) 2023 تضمنت وصول القروض العقارية للأفراد والشركات خلال الربع الثالث إلى 747 مليار ريال وهو ما يتجاوز مجموع القروض العقارية للأفراد والشركات لعام 2022 كاملًا والتي سجلت نحو 687 مليار ريال رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف مكني «أن مؤشر إجمالي الودائع لدى البنوك في 2023 وصل إلى 2.47 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، وهو مستوى مرتفع ويدعم البنوك في عمليات الإقراض المختلفة. كما أنه مع ارتفاع حجم القروض، نلاحظ في بيانات البنك المركزي أن القروض وصلت نسبتها إلى إجمالي الودائع إلى 80.70 في المائة خلال ديسمبر 2023. ويعتبر هذا أعلى من الأشهر الستة السابقة، كما نلاحظ أن موجودات البنوك العاملة في السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال شهر ديسمبر 2023. كما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.518 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة السابقة».
من جهته، يرى محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن المؤثر الرئيسي في ارتفاع أرباح البنوك هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع دخل العمولات الخاصة وكذلك دخل الفوائد من القروض والاستثمارات خلال 2023، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، بعد قيام البنوك برفع احتياطاتها في عام 2022 لبند مخصصات الديون المعدومة وما شابهها، تحسبا لتخوفها من تداعيات رفع أسعار الفائدة في ارتفاع نسبة تعثر الشركات المقترضة من البنوك.
وأشار إلى وجود عوامل أخرى أبرزها بداية البنوك في الإقراض بأسعار فائدة منخفضة ثم ارتفاع أسعار الفائدة لاحقًا، لتحقق مكاسب في القروض ذات الفائدة المتغيرة، وتزداد أرباحها في هوامش الربح.
وحول توقعاته لأداء البنوك في 2024، توقع الكثيري أن يشهد تمويل الأفراد انخفاضا في أسعار الفائدة، يقابلها زيادة في طلبات التمويل وفي دخل البنوك من هذه الطلبات، كما توقع إقبال الشركات على طلبات التمويل وبالذات في قطاع التطوير العقاري، مما سيزيد من الهوامش الربحية للبنوك.
أضاف «أن كثيراً من الشركات أجّلت في السنوات الماضية عمليات توسعها بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، وسيشهد الانخفاض المتوقع للفائدة في 2024 عودة تلك الشركات للإقبال على طلبات الاقتراض، مما سيقود غالبية القطاعات إلى التوسع وارتفاع طلبات التمويل، وبالتالي زيادة الهوامش الربحية للبنوك».
وأشار الكثيري إلى إعلان موازنة 2024 وما تضمنته من زيادة في الإنفاق الحكومي، مبينا أنها تتطلب ارتفاع حجم السيولة المالية وستدفع البنوك لارتفاع حجم الإقراض خصوصا للشركات، وإصدار السندات ورفع رؤوس أموالها لمواكبة ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصارف السعودية أرباح سنوية ارتفاع أسعار الفائدة دخل العملیات العام الماضی ملیار ریال فی المائة البنوک فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود
#سواليف
قالت صحيفة كالكاليست العبرية المتخصصة في الاقتصاد إن إجمالي #تكلفة #الحرب التي يشنها #جيش_الاحتلال على قطاع #غزة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ نحو 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، ما يجعلها من أعلى #فواتير_الحروب في #تاريخ_الاحتلال.
ويتضمّن هذا الرقم النفقات العسكرية، والمدنية، ومدفوعات صندوق التعويضات، فيما يشكّل الإنفاق العسكري وحده 80% من التكلفة الكلية.
وبحسب الصحيفة، فإن صافي التكلفة بعد خصم الدعم الأميركي وصل إلى 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). وسُجّلت ذروة الإنفاق في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث بلغت النفقات في ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).
مقالات ذات صلة استطلاع: أغلبية إسرائيلية تشكك في تحقيق النصر وتؤيد صفقة لإنهاء الحرب 2025/05/29أدى ذلك إلى توسيع العجز المالي في ميزانية الاحتلال بمقدار 106.2 مليارات شيكل (30.18 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خسائر ضريبية تُقدّر بنحو 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).
الدين العام أيضًا شهد تضخمًا، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، إلى جانب مدفوعات بـ26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين. وتُقدّر فوائد الدين مع نهاية عام 2025 بنحو 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).
ووفقًا لكالكاليست، بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 17,500 جندي، نصفهم مصابون بصدمات نفسية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المعاقين من الجنود سيتجاوز 100 ألف بحلول عام 2028.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الحرب لدى الاحتلال قوله: “نواجه تحديًا هائلًا لتوفير علاج نفسي مناسب”، موضحًا أن “معظم الجرحى من فئة الشباب ويعانون من أضرار مركبة”.
وبلغت مخصصات قسم التأهيل في الوزارة لهذا العام 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليار دولار) مقارنة بـ5.5 مليارات شيكل في 2023، بينما لا تزال 15% من وظائف الصحة النفسية شاغرة، ويبلغ عدد المصابين الذين يعالجهم طبيب واحد 3200 شخص، وهو رقم يشير إلى أزمة ممتدة في منظومة التأهيل والعلاج النفسي.
ورغم تسجيل القطاع التكنولوجي في اقتصاد الاحتلال تمويلات بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2024، وخروج شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، ما يعادل 2.1% من القوى العاملة في القطاع.
وبحسب شهادات من داخل القطاع التكنولوجي، فإن “الضرر الحقيقي يكمن في المشاريع التي لم تؤسس، والشركات التي لم تُطلق”، نتيجة رحيل الكفاءات وتأجيل المستثمرين خططهم، فيما لجأ مؤسسون كُثر إلى بيع شركاتهم الناشئة سريعًا خشية المستقبل بدلاً من توسيعها في السوق المحلي.
وبخصوص جهود إعادة الإعمار، كشفت الصحيفة أن الحكومة خصصت 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) ضمن خطة إعادة إعمار “غلاف غزة”، إلا أن الجزء الأكبر من هذا التمويل مخصص لمشاريع مستقبلية لا تتعلق بالدمار الحالي أو المعالجة النفسية المباشرة.
وقد أنفقت الحكومة فعليًا 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط، من بينها 1.4 مليار شيكل لإعادة بناء المباني المتضررة، و1.8 مليار شيكل لإسكان النازحين مؤقتًا.
وتراجع عدد الأعمال التجارية في هذه المناطق بنسبة 14%، بينما أبلغ 70% من أصحاب الأعمال عن انخفاض في الدخل، و28% منهم أفادوا بانخفاض تجاوز 80%. وارتفع معدل الباحثين عن عمل بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسر الإسرائيلية تواجه تراجعًا حادًا في الدخل بسبب الزيادات الضريبية غير المباشرة وتجميد نقاط الخصم، حيث فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولارًا) خلال عام 2025، فيما وصلت خسائر الأسر الأعلى دخلًا إلى 10,000 شيكل (2841 دولارًا).
كما ارتفعت قيمة القروض العقارية المتأخرة السداد من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، ووصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024 مقارنة بـ0.96% في عام 2022.
وسلطت الصحيفة الضوء على تداعيات استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، مما أدى إلى انقطاع مصادر دخلهم بشكل مؤقت، وتأثرت وظائف زوجاتهم أيضًا، فيما أُجبر الكثير من العاملين المستقلين على إغلاق أعمالهم.
في قطاع الطيران، أدى انسحاب عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، إذ ارتفع سعر الرحلة إلى لارنكا عبر شركة “إلعال” من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.
أما الرحلات إلى نيويورك، فتتراوح أسعارها حاليًا بين 1000 و2000 دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. ورغم عودة بعض الشركات كـ”إير فرانس” و”دلتا”، فإن شركات مثل “ريان إير”، و”بريتيش إيرويز”، و”إير كندا” لم تعد بعد إلى السوق.
وتُظهر بيانات كالكاليست أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين، ما يشير إلى تغيرات حادة في سلوك الإنفاق واحتياجات التنقل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن اقتصاد الاحتلال يمر بأزمة مركّبة، تتجاوز الخسائر المالية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، وسط محاولات حكومية لتلميع الصورة عبر تعويضات ودعم محدود، دون أن يمسّ ذلك الضرر العميق الذي ستمتد آثاره لعقود.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»