حسن شحاتة يترأس «اللجنة القانونية» المُختصة بمشروع قانون العمل (صور)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت «اللجنة القانونية» برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود «المشروع» والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه «اللجنة القانونية» من صياغة ومناقشة «بنود المشروع» على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وزير العمل حسن شحاتةوجدد «الوزير» تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا «التشريع»، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا «المشروع».
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، استكملت «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها، وذلك بديوان عام «الوزارة»، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل، وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والاضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وغيرها، وكذلك استحداث بعض «المواد» في هذا «المشروع»، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا «التشريع»، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار وزير العمل في نهاية تصريحاته، إلى أن «مشروع القانون الجديد»، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها «سوق العمل».
اقرأ أيضاًوزارة العمل: تعيين 11 ألف من ذوي الهمم خلال العام الماضي
مدرسون وأخصائيون.. وزارة العمل توفر وظائف خالية بسوهاج (الشروط وكيفية التقديم)
وظائف خالية بالقليوبية.. وزارة العمل تنشر فرص عمل للشباب (الشروط وكيفية التقديم)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة الوزير حسن شحاتة مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!
في مشهد بات مألوفًا في السياسة الأمريكية الحديثة، تحول الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك إلى ما يشبه صدامًا علنيًا بين عملاقين، بعدما تبادلا هجمات كلامية لاذعة كشفت عن عمق التوتر بينهما.
فبعد أن جمعتهما "شراكة مصلحية" قصيرة العام الماضي، انفجر هذا التحالف بشكل صاخب هذا الأسبوع مع تصاعد الخلاف حول مشروع قانون "الأجندة الكبرى" الذي قدمه ترامب، وفق تقرير مفصل نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
البداية كانت مع انتقاد ماسك لمشروع قانون ترامب، والذي وصفه لاحقًا بأنه "جبل من القذارة". ترامب، من جانبه، حاول بداية التهوين من شأن الخلاف، قائلاً خلال لقائه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "لم يقل شيئًا سيئًا عني، بل عن مشروع القانون فقط". لكن ما لبث أن تحولت الانتقادات إلى اتهامات شخصية مباشرة، خصوصًا بعد أن بدأ ماسك بنشر سلسلة تغريدات لاذعة على منصة إكس، استهدف فيها ترامب شخصيًا.
واحدة من أكثر التصريحات صدمة جاءت عندما اتهم ماسك إدارة ترامب بالتستر على ملفات تتعلق بالممول المدان جيفري إبستين، زاعمًا أن "ترامب موجود في ملفات إبستين، ولهذا السبب لم تنشر".
وكتب: "ضعوا علامة على هذه التغريدة. الحقيقة ستظهر لاحقًا". ورغم عدم تقديم أي دليل على هذه المزاعم، فقد أثارت تصريحاته ردود فعل واسعة، خصوصًا من البيت الأبيض، حيث وصفت المتحدثة كارولين ليفيت الاتهام بأنه "مؤسف ومرتبط بخيبة أمل ماسك من مشروع القانون".
وفي تصعيد جديد، شكك ماسك في شرعية فوز ترامب في الانتخابات، قائلاً: "من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون سيملكون 51 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ". ووصف ترامب برده بـ"ناكر للجميل"، وهي تهمة تؤلم الرئيس الذي يرى نفسه صانع الانتصارات السياسية في الحزب الجمهوري.
ترامب من جهته رد باتهام ماسك بأنه يعارض مشروع القانون فقط لأنه يتضمن تقليصًا في الحوافز الخاصة بالمركبات الكهربائية، والتي تستفيد منها شركة تسلا.
وقال: "إيلون بدأ يعارض فقط بعدما علم أنني سأقلص الحوافز للسيارات الكهربائية". ووصف ماسك لاحقًا بأنه "جن جنونه" بعد سماعه بذلك.
ماسك لم يتأخر في الرد، مقترحًا على الكونجرس الإبقاء على تقليص حوافز السيارات الكهربائية، ولكن حذف "جبل القذارة" من الإنفاق في المشروع. كما أشار إلى أنه لم يطلب يومًا أي شيء من ترامب، عارضًا مقطع فيديو يظهر الرئيس نفسه يقول ذلك.
في واحدة من أكثر التصريحات دلالة على تحول النزاع إلى معركة نفوذ طويلة الأمد، كتب ماسك: "ترامب لديه 3.5 سنوات متبقية كرئيس... أما أنا فسأظل موجودًا لأكثر من 40 سنة". في رسالة واضحة: "احذروا... فأنا باقي".
وفي ضربة أخرى، اقترح ترامب عبر تروث سوشيال إلغاء عقود الحكومة مع شركات ماسك. وأحد المستخدمين رد بأن ذلك سيؤدي إلى التخلي عن محطة الفضاء الدولية، ليرد ماسك متحديًا: "افعلها... سرني ذلك". ثم أعلن أنه سيبدأ في "تفكيك" مركبة فضائية أساسية ضمن برنامج شركته.
المواجهة بين ترامب وماسك لم تعد مجرد خلاف حول مشروع قانون أو سياسة اقتصادية، بل باتت حربًا شخصية علنية تتخللها اتهامات خطيرة وتلويحات باستخدام النفوذ والمال والفضائح. وبينما يتفرج الأمريكيون والعالم على هذا الصراع، تبقى نتائجه السياسية والاجتماعية غير متوقعة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة