حسن شحاتة يترأس «اللجنة القانونية» المُختصة بمشروع قانون العمل (صور)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت «اللجنة القانونية» برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود «المشروع» والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه «اللجنة القانونية» من صياغة ومناقشة «بنود المشروع» على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وزير العمل حسن شحاتةوجدد «الوزير» تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا «التشريع»، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا «المشروع».
وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، استكملت «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها، وذلك بديوان عام «الوزارة»، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل، وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والاضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وغيرها، وكذلك استحداث بعض «المواد» في هذا «المشروع»، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا «التشريع»، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار وزير العمل في نهاية تصريحاته، إلى أن «مشروع القانون الجديد»، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها «سوق العمل».
اقرأ أيضاًوزارة العمل: تعيين 11 ألف من ذوي الهمم خلال العام الماضي
مدرسون وأخصائيون.. وزارة العمل توفر وظائف خالية بسوهاج (الشروط وكيفية التقديم)
وظائف خالية بالقليوبية.. وزارة العمل تنشر فرص عمل للشباب (الشروط وكيفية التقديم)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة الوزير حسن شحاتة مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري