مستشار السوداني: العراق على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة عالمياً
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعظيم سلاسل القيمة وإدامة زخم التنمية في البلاد، فيما أكد أن العراق على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة عالمياً.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "العراق بموارده الطبيعة الكبيرة، في التسلسل التاسع في العالم بعد بلدان مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وهو اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة في التنمية على الصعيد العالمي، بل تقدر الدراسات الدولية أن حصة الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية نسبة إلى مساحة بلادنا هي الأعلى في العالم".
وأضاف: "وفي إطار فلسفة الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، فإن زخماً استثمارياً كبيراً ترافقه قدرات تكنولوجية عالية تناسب تطورات العصر الرقمي الجديد في العالم، جميعها تسعى من خلال الشراكات الدولية إلى تعظيم فرص الاستثمار والاندماج والتعاون في بلادنا كجزء مهم من سياسة اندماج العراق في الاقتصاد العالمي لتحقيق الرفاهية للشعب العراقي وتنويع مصادر الاستثمار والدخل الوطني في بلادنا".
وتابع: "وفي الأحوال كافة، فإن القطاع الخاص الوطني يحظى اليوم، بأولوية الدعم وتوفير الضمانات السيادية اللازمة على قدم وساق مع مناخ الضمانات التي تحصل عليها الاستثمارات الدولية"، لافتاً إلى "عصر تنموي جديد للعراق يقود إلى تنوع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالثروات المتنوعة الطبيعية والبشرية وإطلاق الصناعة التحويلية ودعم مجهودات الزراعة لتعظيم سلاسل القيمة بتكنولوجيات مختلفة".
وأشار إلى أن "تعظيم سلاسل القيمة في العراق وإدامة زخم التنمية تنطلق من المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء، في لقائه الأخير في هولندا مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والتي لخصها بما يأتي:
المبدأ الأول: الإصلاح الاقتصادي في مجالات الاقتصاد كافة دون الاعتماد على النفط.
المبدأ الثاني: دعم الفلاحين والمزارعين في مجال توسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والاستفادة من التجارب العالمية ولاسيما الهولندية منها.
المبدأ الثالث: سعي الدولة إلى تقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص والتي تصل إلى ٨٥٪ من قيمة المشروع بما يضمن نقل مفاصل الصناعات والتقنيات والخدمات العالمية الحديثة إلى بلادنا.
المبدأ الرابع: إطلاق تشغيل ميناء الفاو الكبير في العام ٢٠٢٥، كمرتكز للتنمية والتقدم الاقتصادي يلتحم باستراتيجية طريق التنمية، علماً ان الرصيف الخامس من الميناء قد رست فيه واحدة من السفن العالمية.
المبدأ الخامس: إصلاح القطاع المالي والمصرفي لوضعه على أسس تنافسية تتناسب ومعايير الامتثال الدولي، إذ يعد الإصلاح المالي والمصرفي مقدمة برنامج الحكومة الإصلاحي لارتباط قطاع التمويل الفعال ببرامج التنمية وسرعة تنفيذها وتقدمها.
المبدأ السادس والأخير: رغبة السوق المالية والمصرفية العالمية لفتح فروع لمصارفها ونشاطاتها في العراق، وهو أمر يعزز من بيئة التمويل والاستثمار واندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي".
وختم قائلاً: "إنها رسالة المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء إلى المجتمع الاقتصادي العالمي لتدشين عصر تنموي آخر في العراق، غاياته تنويع الاقتصاد الوطني عبر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يلتقي وزير التنمية العمرانية السوداني لبحث آفاق التعاون
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين.
يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وفي مجال النقل النهري، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69%.
كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم كما يوجد تعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.
وفي قطاع الموانئ البرية أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الاعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.
كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفي مجال النقل البري أشار الوزير إلي أنه تم مناقشة أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات
و أكد نائب رئيس الوزراء المصري علي أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككى بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير علي استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة.
كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني حيث يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة.
كما أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاً«كامل الوزير» يلتقي مستثمري المناطق الصناعية في البحيرة غدا
باستثمارات 5 ملايين دولار.. كامل الوزير يفتتح مصنع إنتاج كباسات التبريد بسوهاج
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!