وزير الاسكان يعلن توافر حجز وحدات سكنية بالمدن الجديدة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقًا لعدد من الشروط والآليات المحددة، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة فرصة متساوية للجميع، وتحقيق الشفافية.
وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.
وبخصوص إجراءات الطرح والحجز، أشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن القطاعات المعنية بالهيئة ستقوم بتوفير بيانات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها، والإعلان عن الطرح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والصحف اليومية، ويتضمن الطرح بالموقع الإلكتروني للهيئة جميع البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة والمُدرجة بكراسة الطرح، وعلى من يرغب بالحجز، الدخول للموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته (الإسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني)، وإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.
وأضاف: يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير)، ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع، ثم يقوم العميل بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى وفقا للمُحدد بكراسة الطرح، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن موافقة مجلس الإدارة، نصت على تولى اللجنة المختصة بدراسة طلبات قطع الأراضي السكنية، القيام بفرز الطلبات، وتحديد الطلبات المطابقة للشروط، والطلبات التي يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بينها، وتحديد مواعيد القرعة وإخطار المتقدمين بها، على أن يكون اجراء القرعة طبقا للتصنيف (أرضي / متكرر / أخير).
وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه يتم اعتماد توصيات اللجنة، من قِبَلِ اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات، ومخاطبة العميل لاستكمال سداد مقدم الحجز خلال شهر طبقًا لكراسة الشروط، ويتم الطرح على الموقع الإلكتروني، ثم يتم غلق الموقع للعمل على الطلبات المقدمة والبت فيها وفقا للآلية المذكورة، ومن ثم إعادة الطرح وفقا لمتطلبات الهيئة، وحال توافر وحدات، وذلك بعد العرض على وزير الإسكان، وتستكمل الاجراءات وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموقع الإلکترونی وزیر الإسکان على الموقع
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تؤدى لسحب التراخيص من السائق على الطرق ..أقرا التفاصيل
وضع قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي