تحت رعاية تضامن بني سويف.. أجهزة تعويضية لذوي الهمم بالقرى والنجوع
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، أكدت جمعية الأورمان انها في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم سلمت عدد (1467) جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف وذلك على مدار الأعوام السابقة.
جاء ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .
وأوضحت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدة علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .
مؤكدة، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً أننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرةً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.
وفى اطار متصل قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والاطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.
وأشار شعبان أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى بني سويف وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700 جهاز تعويضي و6000 سماعة طبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف ت ببنى سويف ة التضامن الإجتماعي بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف وزارة التضامن الاجتماعي بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه