إجماع غربي على تحميل بوتين مسؤولية وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روسيا "مسؤولة" عن وفاة المعارض نافالني، مبينا أن وفاته في سجن روسي بعد وضعه هناك خوفا منه "يعكس "التعفن" بالمنظومة التي بناها بوتين" وفق وصفه.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، "إن تاريخ الكرملين الذي وصفه بالقذر في إيذاء معارضيه يثير أسئلة حول ما حدث".
وفي بريطانيا، اعتبر وزير الخارجية ديفيد كاميرون أن الرئيس الروسي يجب أن يحاسب على وفاة نافالني، والذي كان قد "فبرك له التهم لسجنه"، وفق قوله.
كما وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وفاة نافالني بـ "النبأ الفظيع" باعتباره المدافع الأشرس عن الديمقراطية في روسيا.
بدوره دان المستشار الألماني أولاف شولتس وفاة نافالني قائلا إن المعارض الذي عاد إلى روسيا بعدما خضع للعلاج في برلين إثر محاولة تسميم قبل سنوات "دفع الآن حياته ثمنا لشجاعته".
من جهته اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بإصدار أحكام الإعدام "على أصحاب الفكر الحر"، معبرا عن غضبه حيال وفاة نافالني في السجن.
وفي ذات السياق، عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن شعوره بالقلق حيال وفاة نافالني بالسجن، مؤكدا أن على روسيا الإجابة عن أسئلة جدية لتوضيح سبب وفاته.
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي النظام الروسي المسؤول الوحيد عن وفاة نافالني، وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "أن وفاة نافالني تعد تذكيرا قاتما بطبيعة بوتين ونظامه".
وأمس الجمعة، أعلنت مصلحة السجون الروسية، الجمعة، وفاة المعارض المسجون أليكسي نافالني في سجن بالقطب الشمالي حيث كان يقضي حكما بالسجن مدة 19 عاما.
وأفادت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان: "في 16 شباط/فبراير 2024، شعر السجين نافالني بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري.. أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة".
وأضافت أن "كل إجراءات الانعاش اتخذت لكن لم تعط نتائج إيجابية".
وأبلغ الرئيس بوتين بوفاة نافالني، على ما أفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.
من جانبه قال الكرملين إن مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بوفاة نافالني، ولا تفاصيل متوفرة حاليا حول سبب الوفاة.
ويقضي نافالني البالغ من العمر 47 عاما، يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما، بتهمة "التطرف"، في معتقل يُعرف باسم "الذئب القطبي".
ويعد نافالني، أشهر زعيم للمعارضة في روسيا، على الساحة منذ أكثر من عقد حيث عرف بانتقاد طبقة النخبة المحيطة بالرئيس بوتين واتهامهم بالفساد.
ونظّم نافالني احتجاجات واسعة في روسيا قبل أن يُسجن في 2021 بعد إدانته بتهم احتيال إثر عودته من ألمانيا، إذ كان يتعافى من عملية تسميم قال محققون مستقلون إن الدولة الروسية نفّذتها.
في وقت سابق من الشهر الجاري، دعا نافالني إلى تظاهرات في كلّ أنحاء روسيا خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري من 15 حتى 17 آذار/مارس والتي يُتوقّع أن تسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2030 على الأقلّ.
وقال نافالني على شبكات التواصل الاجتماعي "تعجبني فكرة أن يذهب كلّ الذين سيصوتون ضد بوتين إلى صناديق الاقتراع في الساعة نفسها، الساعة 12 ظهرًا. ظهرًا ضد بوتين".
وأضاف "قد يكون ذلك دليلا قويًا على ذهنية البلاد"، معتبرًا "أن السلطات لن تستطيع منع هذه التظاهرة القانونية والآمنة تمامًا".
ودعا نافالني كلّ المعارضين لسياسة الكرملين وللغزو الروسي لأوكرانيا إلى التحرك "ليس فقط في كل مدينة بل أيضًا في كلّ حي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا نافالني بوتين الولايات المتحدة روسيا المعارضة بوتين الغرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وفاة نافالنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة