وزير العدل الفلسطيني: نقدر موقف مصر الثابت تجاه دعم شعبنا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب تجاه شعب فلسطين مازالت مستمرة بالرغم من التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بناءً على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بالجرائم التي ترتكبها في غزة، موضحًا أن إسرائيل تبث جريمة الإرهاب السياسي والعسكري والاقتصادي ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها تنشر الذعر والخوف والإرهاب بحق الفلسطينيين.
وأضاف الشلالدة، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مسؤولية إنهاء حالة الحرب ضد الشعب الفلسطيني يتحملها المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم في العالم، مشيرًا إلى أنه لا بد على الولايات المتحدة والدول ذات العضوية بالمجلس أن تقيم جلسة من أجل اتخاذ قرار بوقف حالة الحرب.
اتفاقية سلام وعقد مؤتمر دوليوأكد أن وقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى صفقة تبادل الأسرى، ووقف حالة الحرب بشكل كامل سيؤدي إلى إبرام اتفاقية سلام بعقد مؤتمر دولي للحصول على حقوق الفلسطينيين المشروعة أهمها حق تقرير المصير، فبالتالي قضية التهجير القسري من قطاع غزة مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي والتشريعات الإنسانية، وانتهاكًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة بالمادة 49 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واستكمل: «نقدر موقف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونحن كشعب فلسطيني سنبقى على الأرض نقاوم الاحتلال بكل الوسائل، وهناك تدابير مؤقتة للقانون الدولي الإنساني على الاحتلال التزامه بها وتطبيقها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية في المساء مع قصواء العدل الفلسطيني حالة الحرب
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا