بايدن يعلّق على هزيمة الأوكرانيين في "أفدييفكا".. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على سيطرة الروس على منطقة أفدييفكا ملقيا باللوم على الكونجرس في انسحاب القوات الأوكرانية منها.
كان البيت الأبيض أعلن أن الجيش الأوكراني اضطر إلى الانسحاب من أفدييفكا بعد أن أجبر الجنود الأوكرانيون على ترشيد استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونجرس.سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانيةوأدى هذا إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر"، فيما قال البيت الأبيض إن بايدن أكد لزيلينسكي مرة أخرى دعم الولايات المتحدة لكييف.
أخبار متعلقة البيت الأبيض ينتقد تقرير "ذاكرة بايدن".. بماذا ردّ؟"لجوء سياسي" للتطبيق الصيني.. بايدن يستهدف الوصول للشباب عبر تيك توكوزير الدفاع الأمريكي يتغيب عن اجتماعات الناتو بسبب حالته الصحيةونوه إلى الحاجة الملحة للحصول على موافقة الكونجرس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تأخير طويل على خطط لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار، في ذات الوقت ليس معروفا ما إذا كان مجلس النواب سيوافق على مشروع القانون.الدعم الأمريكي لأوكرانياوأشار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، أنه لن يطرح مشروع القانون على مجلس النواب، فيما لا يزال التصويت ممكنا على مشروع القانون من الناحية النظرية من خلال عملية معقدة نادرا ما تستخدم والتي قد تدفع بطرح مشروع القانون على مجلس النواب.
ويدعو بايدن، الكونجرس إلى التحرك، فيما حذر البيت الأبيض من سقوط أفدييفكا
ويمثل الانسحاب من المدينة المحاصرة منذ أشهر انتكاسة أخرى للجيش الأوكراني في دفاعه ضد روسيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن بايدن أفدييفكا مشروع القانون البیت الأبیض مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض.. ماذا أنجز خلال 129 يوما؟
بعد 129 يومًا على رأس وزارة "الكفاءة الحكومية" في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوى الملياردير إيلون ماسك، الخميس، صفحة مثيرة في العمل الحكومي، كانت حافلة بالتحركات الجذرية والتخفيضات القاسية، والجدل واسع النطاق.
وقدم ماسك، الذي تولى هذا المنصب المستحدث مطلع شباط / فبراير الماضي نفسه كقائد لحرب تقشف غير مسبوقة، معلنًا سعيه لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 2 تريليون دولار، وتراجع الهدف لاحقًا، الهدف إلى 1 تريليون، ثم إلى 150 مليار دولار فقط.
وبحسب تصريحات رسمية للوزارة، نجحت حملة ماسك في تقليص الإنفاق بنحو 175 مليار دولار، عبر بيع أصول وإلغاء عقود وخفض أعداد الموظفين بواقع 260 ألفًا من أصل 2.3 مليون موظف فيدرالي.
لكنّ تحليلًا أجرته شبكةبي بي سي أظهر غيابًا للأدلة الدامغة على بعض إعلانات التوفير، كما رصد انتهاكات قانونية في عمليات التسريح، دفعت القضاء الفيدرالي للتدخل ووقف بعضها، خاصة في قطاعات حساسة كالأمن النووي، حيث تمّ تجميد فصل موظفين مختصين بالترسانة الأمريكية.
تراجع في النفوذ الأمريكي الخارجي
ولم تقتصر سياسات ماسك على الداخل، بل طالت وكالة "USAID" الأمريكية، حيث تم إلغاء أكثر من 80 بالمئة من برامجها، وتحويل ما تبقى إلى وزارة الخارجية، وأثرت قرارات على برامج إنسانية أساسية مثل مكافحة الجوع، والتعليم، والتطعيم في دول عدة بينها السودان، أفغانستان، والهند.
وبحسب تقرير البي بي سي اعتبر خبراء في الشأن الدولي أنّ هذه الخطوة تمثل تراجعًا في أدوات "القوة الناعمة" الأمريكية، وأنها تُضعف الدور التقليدي للولايات المتحدة في إدارة الأزمات العالمية.
تضارب مصالح ونظريات مؤامرة
ورغم الدعم العلني الذي تلقاه ماسك من ترامب، تعرّض الثنائي لانتقادات حادة بسبب تضارب المصالح، فشركات ماسك، وعلى رأسها "سبيس إكس" و"تسلا" و"ستارلينك"، ترتبط بعقود حكومية ضخمة، أبرزها عقد فضائي بقيمة 22 مليار دولار، ما أثار شكوكا حول استغلاله لمنصبه لتعزيز مصالحه التجارية.
كما اتهم ماسك بنشر معلومات مضللة، بينها مزاعم حول اختفاء احتياطي الذهب الأمريكي من قاعدة "فورت نوكس"، وادعاءات بحدوث "إبادة جماعية" ضد الأقلية الأفريكانية البيضاء في جنوب أفريقيا، وهو ما أثّر على العلاقات مع بريتوريا بعد أن نقل ترامب هذه المزاعم إلى الرئيس رامافوزا خلال لقائهما الأخير.
ورغم إشادة ترامب المتكررة بماسك، تحدثت تقارير عن توترات داخلية، خاصة من وزراء رأوا أن سياسات التقشف أضرت بوزاراتهم، وهو ما ظهر جليًا مع انتقاد ماسك العلني لمشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب، واصفًا إياه بـ"الضخم والمخيب"، بسبب ما يتضمنه من إعفاءات ضريبية وزيادات في الإنفاق الدفاعي، وهو ما قال ماسك إنه "يُقوّض" جهوده في خفض النفقات.
في تغريدة وداعية عبر منصة "إكس"، شكر ماسك ترامب على الفرصة، مؤكداً أنه "سوف يواصل دعم الإدارة من الخارج"، بينما علّق ترامب قائلاً: "لن يغادر إيلون فعلياً... سيبقى دائماً معنا".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية