الصحة العالمية: مستشفى ناصر خرج عن الخدمة بعد حصار لأكثر من أسبوع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الثورة نت/
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد حصار دام أكثر من أسبوع أعقبه غارات مستمرة.
وأوضح غيبريسوس في تصريح نشره عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”،:” أن كيان العدو الصهيوني “إسرائيل” لم تسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، رغم وصوله إلى المستشفى لايصال الوقود”.
وأشار إلى أن حوالي 200 مريض مازالوا في المستشفى، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصا إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية؛ مشددا على أن العلاج حق لكل مريض، مطالبا بتسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»