حلّت الإعلامية ريا أبي راشد، ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة ON، حيث شاركت في حوار طغت عليه الصراحة والروح المرحة، وتطرقت خلاله إلى كواليس حياتها المهنية والشخصية.

رايا أبي راشد تشوق جمهورها بصورة لها مع توم كروز

وأضافت ريا أبي راشد، :"أنا أفصل تمامًا بين حياتي المهنية وحياتي العاطفية، ومجرد أنني لم أعد أطلب الطعام لا يعني أنني لا أطلع على قائمة الطعام"، في تشبيه طريف يعكس رؤيتها المتوازنة بين الإعجاب المهني والعلاقات الشخصية.

 

وأوضحت:"عادةً أول من أشاركه رأيي في شخص لفت نظري هو زوجي، أقول له: شوف الشخص ده لذيذ أو شكله حلو".

ولفتت إلى أنها تعيش علاقة عاطفية مستقرة وسعيدة مع زوجها، لكنها أكدت أن الزواج لا يلغي الإحساس بالجمال من حولنا، قائلة:"الواحد لما يكون مرتاح في حياته الزوجية، يقدر يعبر عن إعجابه بشخص وسيم أو امرأة جميلة. الزواج لا يعني أن نصبح عميان، بل على العكس".

أما عن أشهر لحظاتها مع المشاهير، فكشفت ريا أن أول مقابلة جمعتها مع النجم العالمي توم كروز كانت لحظة فارقة في مسيرتها، متابعة: "كان كراش المراهقة بالنسبة لي، وفي أول مقابلة معه بدا صوتي احترافيًا، لكن لو شاهدتم الفيديو سترون وجهي أحمر كالطماطم من شدة التوتر".

طباعة شارك الإعلامية ريا أبي راشد العلاقات الشخصية توم كروز

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامية ريا أبي راشد العلاقات الشخصية توم كروز أبی راشد

إقرأ أيضاً:

من رقم الهاتف إلى الصور الشخصية.. متى يتحول النشر الإلكتروني إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات مشددة لمواجهة جرائم انتهاك البيانات الشخصية أو تداولها أو نشرها بالمخالفة لأحكام القانون.

ونصت المادة (36) على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات."

وأضافت المادة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر."

وفيما يتعلق بمسؤول حماية البيانات الشخصية، نصت المادة (9) على أن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولًا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه، كما يتولى تلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.

ويلتزم مسؤول حماية البيانات الشخصية بالآتي:

إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

إخطار المركز حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمات المقدمة إليه من أي منهما وفقًا لأحكام هذا القانون.

متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.

إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.


وأشارت المادة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية القيام بها.

التزامات معالج البيانات الشخصية

ونصت المادة (5) من القانون، مع مراعاة أحكام المادة (12)، على التزامات معالج البيانات الشخصية، والتي تشمل ما يلي:

1- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد له.

2- أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

3- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.

4- محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.

5- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

6- عدم إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.

7- حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.

8- عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

مقالات مشابهة

  • توتر دبلوماسي بين تونس وفرنسا.. استدعاء السفيرة الفرنسية احتجاجًا على مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل
  • مشروع قانون الأحوال الشخصية .. الطلاق بالثلاث يُحسب طلقة واحدة | تفاصيل
  • من رقم الهاتف إلى الصور الشخصية.. متى يتحول النشر الإلكتروني إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟
  • الإعلامية سهر الكومي تناقش أسرار الاستقرار الأسري وتحديات المراهقين في «النص الحلو»
  • برامج تأهيل الزواج.. هل تحد من الطلاق أم مجرد إجراء شكلي؟
  • جامعة العاصمة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج الماجستير المهني "MBA"
  • الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح يعلن انطلاق حملة «خليجنا يزهو» الإعلامية لتعزيز الهوية الخليجية
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 يوليو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
  • تأسيس بيت الزوجية مهمة شاقة في تركيا