ماكرون يطلق التحذير الحاسم: «اعتراف فرنسا بفلسطين قريب» وعقوبات قادمة على إسرائيل!
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة وزراء سنغافورة لورانس وونغ، في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب شرق آسيا التي شملت فيتنام وإندونيسيا، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد «واجب أخلاقي»، بل «ضرورة سياسية» تستدعي تحركًا دوليًا حازمًا.
وحذر ماكرون من استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبراً أن «الحصار الإنساني يخلق وضعًا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض»، مضيفًا أن فرنسا ستضطر إلى «تشديد موقفها الجماعي تجاه إسرائيل» إذا لم يُعالج الوضع خلال الساعات والأيام المقبلة.
وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في حال استمرار الوضع.
وأكد ماكرون التزام فرنسا بحل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معربًا عن أمله في استجابة الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأكد أن فرنسا تعمل على دعم مسار سياسي لإنهاء الصراع، مشددًا على أن الاعتراف بدولة فلسطين «ليس فقط فعلًا أخلاقيًا بل مطلب سياسي»، معربًا عن نية بلاده دراسة هذه الخطوة قبيل مؤتمر دولي مشترك تنظمه فرنسا والسعودية بين 17 و20 يونيو لوضع خارطة طريق لتحقيق دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل.
ويأتي موقف ماكرون وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل التي أنهت جزئيًا حصارًا استمر 11 أسبوعًا على غزة، ما سمح بوصول كمية محدودة من المساعدات الإنسانية التي تعرضت لانتقادات واسعة. وتُعد تصريحات ماكرون رسالة قوية للمجتمع الدولي والأوروبيين لتشديد موقفهم إذا استمرت إسرائيل في منع الدعم الإنساني، مما يعكس تصعيدًا دبلوماسيًا في الأزمة.
هذا ويُتوقع أن يثير احتمال اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية ردود فعل متباينة، خصوصًا من إسرائيل التي تعتبر هذه الخطوة «مكافأة للإرهاب» حسب تصريحات بعض مسؤولين إسرائيليين، فيما يراها داعمو القضية الفلسطينية خطوة ضرورية لإنهاء الصراع وبناء السلام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة عملية إسرائيل الثانية في غزة فرنسا فرنسا وإسرائيل وقف إطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.