تأكيد عدم شرعية الاحتلال ورفض سياسات الاضطهاد.. ماذا قدمت مصر في مذكرتها لمحكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
في ظل العدوان الإسرائيلي المكثف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني، لوقف القتال وجرائم الإبادة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، حكمها الابتدائي في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.
وتضمن حكم محكمة العدل الدولية، قرارا بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مع عدم صدور قرار بوقف إطلاق النار.
وجاء النطق بالحكم على الوجه التالي: «يتعين على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطته، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة».
ماذا يعني قرار محكمة العدل الدولية؟قال الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم، إن قرار المحكمة يُلزم إسرائيل برفع الحصار عن المواد الأساسية، كالدواء والمياه والغذاء وهو الأمر المهم جداً بالنسبة للناس الذين يموتون من الجوع، إلى جانب إلزام إسرائيل بتنفيذ ما ورد من طلبات أخرى للمحكمة".
وأمرت المحكمة بعدم القتل أو التحريض على ارتكاب الإبادة ومنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب إبادة الجماعية.
ماذا بعد قرار المحكمة الدولية؟يجب على إسرائيل تزويد محكمة العدل الدولية بعد شهر من الآن بتقرير بشأن التدابير التي اتخذتها، وإنه في حال تجاهلت إسرائيل أو امتنعت عن تنفيذ قرارات المحكمة، فإنه من الممكن أن يتم إحالة الأمر لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من شأنها اتخاذ قرار في حال الإخلال عن تطبيق قرارات محكمة العدل.
كما أن الوصول لمجلس الأمن سيضع الأمر مجددًا رهن الفيتو الأمريكي، بعد أن تم استخدامه عدة مرات سابقة منذ بدء الحرب ضد قرار وقف إطلاق النار، لكن في حال حدوث هذه الأمر، فإن ذلك يضع الأمم المتحدة في نقطة حرجة جداً في تاريخها باعتبار المحكمة هي المرجع القانوني الأول للأمم المتحدة وأعلى سلطة قضائية في العالم، ما يضع كل مهامها قيد إعادة النظر.
مصر تقدم مذكرة لـ«العدل الدولية» حول الممارسات الإسرائيليةوقدمت مصر إلى محكمة العدل الدولية، مذكرة سيتم تقديمها شفهيا، استجابة إلى الرأي الاستشاري الذي طلبته جمعية الأمم المتحدة.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إلى أن مصر تعتزم الدخول إلى المعركة القانونية، التي تشهدها المحكمة الدولية، للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967.
مصر تتقدم بمرافعة شفهيةوأضاف أن: «المرافعة الشفهية تؤكد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، وذلك لتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
عدم شرعية الاحتلال ومخالفة ضم الأراضي وهدم المنازلوأوضح رشوان أنه: «بالنسبة إلى موضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام».
رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصريوتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية».
مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياوأكد ضياء رشوان قائلاً: «إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس.
تعويض الشعب الفلسطينيواختتم بأنه: «يجب تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، ومطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل».
اقرأ أيضاًعاجل| مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في غزة
غدًا.. محكمة العدل الدولية تستمع إلى إحاطات علنية من 52 دولة بشأن الاحتلال الإسرائيلي
برلمانية بجنوب أفريقيا عن قرارات محكمة العدل الدولية: مستمرون في قضيتنا ضد إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضياء رشوان الشعب الفلسطيني جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية لاهاي المحكمة الدولية محكمة العدل بيان محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية مذكرة مصر مذكرة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی غیر المشروعة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك