ضبط 21 متهماً بالتجاوز على المال العام في المثنى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن ضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام في محافظة المثنى.
وذكرت النزاهة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ أفاد بقيام فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق المُثنى بضبط (21) مُتَّهماً بالتجاوز والاستيلاء وسرقة الموارد الطبيعيَّة في منطقتي "وادي خرز والجرعة"، المُتمثّلة بـ"السبيس والجلمود والحجر والجبس"، مُبيّـنة أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بالتعاون مع قوات الردّ السريع ومدير قسم الأملاك ومُسَّاح المقالع في المُحافظة، ضبط (16) آليةً كبيرةً "تريلة" مُحمَّلة بالموادّ المسروقة، فضلاً عن وصولات ودفاتر قطعٍ غير رسميَّةٍ وُجِدَت بحوزة المُتَّهمين".
وتابعت، أن "الفريق رصد أجهزةً طبيَّةً عاطلةً ضمن الأجهزة التي تمَّ شراؤها من قبل مُديريَّة صحَّة المُثنى بمبلغ (1,029,820,000) مليار دينارٍ"، مُشيرة إلى أنَّه "لم يتم إجراء الصيانة لتلك الأجهزة من قبل المكتب الذي قام بالتجهيز، بالرغم من وجود فترة ضمانٍ منصوصٍ عليها في عقد التجهيز".
وأوضحت النزاهة، أنَّ "لجنة التنفيذ في مُديريَّة بلديَّة السماوة ارتكبت مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع تأهيل ساحة "الخناق" في السماوة بمبلغ (182,540,000) مليون دينارٍ"، لافتة إلى أنَّها "لم تقمْ بمُخاطبة قـسم الآليات والأقسام الأخرى؛ لبيان مدى توفُّر الآليات والأيدي العاملة من عدمه، موضحاً أنَّ البلديَّة أصدرت أمراً إدارياً تضمَّن إنجاز العمل، بالرغم من عدم تنفيذ أغلب فقراته، فضلاً عن تنفيذ المشروع عن طريق مكاتب خارجيَّةٍ، خلافاً لتعليمات "التنفيذ أمانة"، مُنبّهاً إلى وجود مُبالغةٍ في أسعار العمل والموادّ المُجهَّزة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
في أقل من 24 ساعة.. كيف عادت رسوم ترامب إلى حيز التنفيذ بعدما أوقفتها محكمة؟
(CNN) -- أوقفت محكمة استئناف أمريكية، الخميس، الحكم الصادر، الأربعاء، عن محكمة التجارة الدولية بوقف الرسوم التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 2 إبريل/ نيسان على شركاء بلاده التجاريين، فيما وصفه بـ"يوم التحرير" للاقتصاد الأمريكي.
ويُعيد الحكم الجديد الصلاحيات لترامب لفرض تعريفات جمركية باستخدام صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام، كما أمرت محكمة الاستئناف كلا الطرفين بتقديم حجج مكتوبة بشأن مسألة منع تعريفات ترامب، على أن تُقدم بحلول أوائل الشهر المقبل.
ويُفاقم هذا التوقف من حالة الارتباك والغموض المحيطة بتعريفات ترامب، التي تُشكل ركيزة أساسية لسياسته الاقتصادية.
وقضت محكمة التجارة الدولية، الأربعاء، بأن ترامب لا يملك السلطة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض تعريفات جمركية شاملة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»