وزير التجارة أمام مجلس الشيوخ : قانون التنمية الصناعية يحتاج لتعديلات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استعرض المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جهود وزارته لتطوير القطاع الصناعي مشيرا الى أن الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، وانه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية.
وتابع: هذه الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وكشف وزير التجارة عن أهم التسهيلات والتيسيرات التي وضعتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا الى انه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير علي المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.
وأوضح وزير التجارة أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً الى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأكد وزير التجارة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بأجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع بالإضافة الى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين
ونوه الوزير بأن هناك تعاون وتنسيق دائم بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود حيث ان هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.
ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الافريقية.
نحتاج تعديلات علي قانون التنمية الصناعيةوأضاف الوزير أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.
و قال الوزير انه تم العام الدراسي الماضي 2022/2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيراً الى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إصدار الرخصة الذهبية الاستثمارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيما طالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
وقال "سري الدين": “أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعاة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50% فردي و50% نسبي”.
وتابع النائب: "مراجعة جميع القوانين والدساتير لا نجد أي دولة في العالم تنزل بين نظام القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب أفريقيا منها موريتينا وساحل العاج".
وهنا، قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: 'هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟"، ممعقبًا: "لا أقبل إطلاقا.. هناك أمور تترك للمشرع ومواءمات للمشرع واختيارات للمشرع تتم تحت نظر المجالس، وإذا تصادم أي أمر مع نص دستوري فلكل نائب كامل الحق في التنويه له".
ووجه حديثه للنائب: “لكن نحن اليوم لسنا بصدد دراسة نظم انتخابية وما يصلح وما لا يصلحـوإن كانهذاأمرمحمودويحتاج لجلسات وجلسات ـ وإنما بصدد تعديل تشريعي معروض علينا في هذا الخصوص بعيدا عن النظام الانتخابي”.
ورد النائب هاني سري الدين: “أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية وألا تكون هناك قائمة ندخل فيها مضطرين”.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
ونوه إلى أن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25%.
وبشأن النظام الانتخابي، قال: “الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل”.
وتابع: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها”، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكن تطرح دائما سؤالا: “كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها؟”.
وأضح: "هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين، والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول، لكن الآن نحن أمام سبع فئات، فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها