ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقار الملاصق لمدرسة العائلة المقدسة - بحي حلوان - محافظة القاهرة، والصادر له قرار إزالة برقم (62) سنة 1987، وذلك حفاظاً على أرواح أبنائنا الطلاب.

قال ممثل الحكومة: "جالنا شكوى من المدرسة، وتم تشكيل لجنة الحصر تنزل وتعمل تقرير عن الموضوع جاء فيه التدخل العاجل لإزالة غرف على السطح فقط، فلجنة الحصر في 2021 أبقت على العقار مع إزالة جزء منه، والترميم".

أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية قراءة القوانين وتطبيقها بشكل سليم، مشيرا إلى أن القوانين تلزم المالك أن يرمم، متابعا: "لازم نعمل توصيف جيد جدا للحالة المصرية، الحكومة تجتهد في إعداد مشروعات القوانين والبرلمان يناقش ويشرع، والرئيس يصدق عليه التشريع وينشر في الجريدة الرسمية، وتأتي للمسئولين التنفيذيين في الفهم الصحيح لفلسفة القانون والتطبيق.

وقال النائب أحمد مقلد: "عقار كان صدر له قرار إزالة، نحن أمام إشكالية، وبسبب حسن المناقشة في اللجنة الحقائق وضحت وضوحاً كاملاً، وأريد أن أعرف ما شكل الطراز المعماري الفريد في الحائط المكسور والمجاري الطافحة، وموافق جدا على موضوع اللجنة المشكلة من المحافظة والتنسيق الحضاري على أن يكون تقريرها خلال أسبوعين".

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أحيي النائب أحمد مقلد على الطلب لأنه فتح مناقشات مهمة تجعلنا نطلب مرة أخرى إعادة النظر في تصنيفات المباني والمنشآت التي تخضع للنسق الحضاري ومسألة تصنيفات الطراز المعماري، مثل المباني محل طلب الإحاطة.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة الطلب لمدة 15 يوما، لتشكيل لجنة من التنسيق الحضارى والمحافظة تصدر تقرير بحد أقصى أسبوعين لتوضيح الحل الهندسي اللازم.

وطلبت اللجنة من الحكومة معرفة الحصر لهذه المباني ذات الطراز المعماري في عدد من المحافظات، مثل الإسكندرية والقاهرة الكبرى وغيرها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية طلب الإحاطة مجلس النواب النواب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

تطبيق بند الـ ٨ سنوات.. شباب النواب توافق علي تعديلات قانون الرياضة نهائيا

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، علي مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة ، وذلك بعد مناقشات استمرت مايقرب من ٨ ساعات .

برلماني: تسريب الامتحانات عبر جروبات الغش جريمة مكتملة الأركانبرلماني: جروبات الغش تهدد نزاهة التعليم والثانوية العامة تحتاج إلى تأمين معلوماتيبرلماني: قرار زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعزز شبكات الأمان الاجتماعيبرلماني: زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعكس انحياز الدولة للفئات الأولى بالرعاية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب ، المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.

وافقت اللجنة   علي البند ٨ من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.

وقال صبحى: إن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.

كما رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة ، والذي ينص علي تشكيل الجهاز الوطني للرياضة .

وقال وزير الشباب إن هناك حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة ، وذلك من أجل المنافسة في الأولمبياد خاصة أنه الجهاز بضم متخصصين من اللجنة الأولمبية ، والأندية الرياضية المختلفة ، لافتا إلي أن الجهاز لن يحمل الدولة أي أعباء ماليةإضافية.

من جانبه انتقد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة فضلاً عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام ٢٠٢١، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وانتهت اللجنة بأغلبية أعضائها على رفض مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة المشار إليه.

كما وافقت اللجنة على رفع سن الاعضاء في مجالس الإدارات من ٣٠ عاما إلى ٢٥ عاما  علي أن يتشكل المجلس من ١٤ عضوا ولا يقل عن ٧ أعضاء.

طباعة شارك لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب النواب تعديلات قانون الرياضة قانون الرياضة

مقالات مشابهة

  • وزير الإدارة المحلية يقرر تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات / أسماء
  • تطبيق بند الـ ٨ سنوات.. شباب النواب توافق علي تعديلات قانون الرياضة نهائيا
  • عضو دفاع النواب: الحكومة سحبت تعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه نهائيا
  • وزيرة التنمية تلتقي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • نائب التنسيقية: تذليل العقبات لاستخراج تصاريح دفن ضحايا حادث اليوم بالإقليمي ..صور
  • وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب تتفقد موقف الرويسات بشرم الشيخ
  • لجنة الأمن بمحلية بحري تناقش معالجة قضية الرفاة المدفونة خارج المقابر
  • تفاصيل تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء
  • محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور
  • محافظ جنوب سيناء للجنة الإدارة المحلية: المحافظة تسير بخطي ثابتة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية متطورة