سؤال برلماني بشأن حقوق أصحاب المعاشات في الشركة المصرية للاتصالات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن حقوق أصحاب المعاشات في الشركة المصرية للاتصالات، الذين يشتكون بسبب عدم حصولهم على العديد من مستحقاتهم .
وقال النائب في سؤاله انه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية عامة تمتلك الدولة 80% منها، وتنص المادة 11 من ذات القانون أن يحتفظ العاملون بجميع حقوقهم والمزايا الوظيفية والمالية التي كانوا عليها قبل انشاء الشركة وطبقا للمادة 141 من القانون 148 لسنة 2019 تلتزم التأمينات بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون مرفق رقم (1).
وأشار النائب إلى أن جدول هيكلة الأجور التي تمت عام 2003 يوضح أن الهيكلة تمت على أساس زيادة بنسبة مئوية محددة لكل فئة وظيفية بغض النظر عن قيمة الاستحقاقات بعد العلاوات الخاصة، وكذلك شريط الراتب عن عام 2002 وعام 2003 يستنتج منه قيمة الزيادة التي تمت بعد الهيكلة بالمقارنة بقيمة الأجر لو أضيفت العلاوات الموضحة بشيت المرتب.
مثال الأجر الأساسي في 2002 كان 515 جنيه وأصبح 606 في 2003 ويؤكد ذلك عدم إضافة العلاوات الخمسة الخاصة بأعوام 1998 و1999 و2000 و2001 و2002 وأيضا العلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال كما ادعت الشركة بإضافتها، فلو تمت إضافة كل ذلك لأصبح الأساسي 722 جنيه بقيمة اقل حوالي 114 جنيه قيمة العلاوات الخمسة والعلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال وكان من المقرر إضافة علاوة 1998 عام 2003 ولكن كما ادعت الشركة أنها أضافت الخمس علاوات مرة واحدة لجميع العاملين
واشار النائب الى عدد من المستندات:
- مستند يوضح كيفي إضافة العلاوات إلى الأساسي بعد مرور 5 سنوات ولا يوجد قرار أو قانون يجيز إضافتها مرة واحدة.
- مستند يثبت تعويض العاملين الذين لم تضاف لهم العلاوات الخمسة كل عام 3000 جنيه حتى 2006 لمن خرجوا معاش في تلك السنوات فكيف كانوا فى الخدمه 2003 واضافت لهم العلاوات - كما ادعت الشركه انها اضافتها فى 2003 وكيف تم التعويض لمن أضيفت لهم؟
- مستند من رئيس قطاع شئون العاملين بصرف العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنحة عيد العمال لعدد 7 من العاملين بالإسكندرية تنفيذا لما جاء بمحكمة الاستئناف رقم 120لسنة 67 ق وتم التنفيذ في 14 /2/ 2013 من خزينة الشركة دون إصدار شيكات ومنطوق الحكم ان يؤدي لهم العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنحة عيد العمال ومايستجد من علاوات وقد خرج اثنان من العاملين الموجودين ضمن السبعة الى المعاش
- جدول يبين مرتب احد العاملين عام 2002 و2003 يظهر به عدم إضافة العلاوات الخمسة والاجتماعية ومنحة عيد العمال للاساسي ومبين بالجدول الحوافز والجهود الغير عادية وطبيعة العمل
- مستند من النقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى بأحقية المحالين للمعاشات للخمس علاوات وذلك بتاريخ 29 /6 /2020
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على إنه طبقا للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 98 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية عامة يحتفظ العاملون بكل حقوقهم في العلاوات الخمسة وحيث أن العلاوات الخاصة استمرت حتى عام 2014 وتضاف إلى اساسي المرتب للعاملين والمعاشات في 2019 وبناء عليه يمتد الاستحقاق ولا يتوقف بتعويضات 2007
وطالب منصور بان تكون الاجابة كتابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية