لا تفوتوا الفرصة.. سيارة هيونداي فيرنا بأقل سعر في مصر وبجودة مرتفعة.. قوم بسرعة اشتري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٣ نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية وتحديات قلة توافر قطع الغيار، وتوقف سلاسل التوريد والإمداد على الصعيدين المحلي والدولي ونتيجة لهذه الظروف الصعبة، يتجه الكثير من الأفراد إلى شراء السيارات المستعملة وقد شهدت هذه الفئة من السيارات زيادة كبيرة في الطلب خلال العامين الماضيين ومن بين السيارات ذات السعر الاقتصادي التي حققت شهرة واسعة هي سيارة هيونداي فيرنن التي تعرف بلقب سيارة الشعب وتتوفر قطع الغيار لهذه السيارة بسهولة في مصر وبأسعار مناسبة للجميع كما أن تكلفة إصلاحها لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالسيارات الأخرى.
يتفاوت سعر سيارة هيونداي فيرنا المستعملة موديل ٢٠٠٧ المعلن عنها على إحدى منصات بيع السيارات عبر الإنترنت حيث وصل إلى مائة وسبعين ألف جنيه مصري يعتمد هذا التباين في السعر على حالة السيارة وتوفر المميزات داخلها وكذلك المسافة التي قطعتها مما يجعل من الضروري توخي الحذر والتحقق الدقيق قبل اتخاذ أي قرار بشراءها.
سيارة هيونداي المستعملة من طراز ٢٠٠٧ تبرز بأداء ممتاز ومواصفات متميزة تتميز بمحرك قوي يعمل بنظام أربعة سلندر وسعته الف وستمائة سي سي مما يضفي عليها قوة تصل إلى مائة وستة حصان يتمتع السيارة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات مما يضيف لمتعة القيادة إثارة إضافية.
بالإضافة إلى ذلك تصل سرعتها القصوى إلى ما يقرب من مائة وثمانين كيلومتر في الساعة مع استهلاك وقود يبلغ ستة لترات ونصف لكل مائة كيلومتر يتسع خزان الوقود لخمسة وأربعين لترًا، مما يمنحها مدى تشغيل طويل بين التعبئات.
أما بالنسبة للأبعاد فتأتي السيارة بطول يبلغ أربعة أمتار ومائتين وستين مم عرض مترا وستمائة وثمانين مم وارتفاع مترا وثلاث مائة وخمسة وتسعين مم وتبلغ طول قاعدة العجلات مترين وخمسمائة وثمانية وسبعين مترًا مما يوفر استقرارًا وراحة أثناء القيادة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الوزن الكلي للسيارة يبلغ ألف ومائة وعشرة كجم مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأداء القوي والاستخدام اليومي بكفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا تفوتوا الفرصة سیارة هیوندای
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.
وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.
جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.
وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.